أكد د. محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على نقل كل الخبرات للسودان؛ تعميقًا لروح التعاون البنَّاء بين البلدين الذى نتطلع أن تنعكس خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، تُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة بين شعبي وادى النيل
وأعرب على هامش لقائه بوالى ولاية الخرطوم أيمن خالد النمر بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني، عن امله أن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في دفع مسيرة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب على كل المستويات خاصة المجال الاقتصادي.
وأضاف معيط أن ذلك، من خلال ضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي لا يقوم بها وزير المالية فقط، بل يتم تنفيذها بتعاون كل أجهزة الحكومة.
الاستثمار في البنية التحتية
وذكر أن الاستثمار في البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار معيط إلى أن لقاءه بوالى ولاية الخرطوم شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.
وأكد الجانب السوداني أهمية تكرار الزيارات الرسمية المتبادلة؛ بما يُساعد فى متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات، وترسيخ دعائم التعاون البناء والتكامل بين المنشود البلدين.
