شركة نقل الكهرباء تستهدف زيادة إيراداتها لـ 164 مليار جنيه خلال العام المالي 21/2022

تستهدف شركة نقل الكهرباء رفع إجمالي إيراداتها السنوية خلال العام المالي المقبل 21/2022، لنحو 164.730 مليار جنيه.

وانعقدت الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعرض شاكر الجهود التي يبذلها القطاع لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة؛ لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء، وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الإقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجيا عالية الكفاءة وإنجاز الاعمال بطريقة آمنة.

وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقياً.

واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020/2021.

جاءت أبرز المؤشرات المستهدفة في تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 13.383 مليار جنيه، لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

وأكدت مشالي أنه من المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.35% عام 2019/2020 إلى 3.8% في عام 2020/2021، وتستهدف الشركة الوصول بهذه النسبة إلى 3.9% للعام المالى 2021/2022.

لفتت إلى استمرار الشركة في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف، واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى، وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

أوضحت مشالي أن الموازنة تهدف إلى شراء كمية طاقة قدرها 195.767 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 146.293 مليار جنيه، كما تهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 188.132 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 162.379 مليار جنيه.

شركة نقل الكهرباء تستهدف زيادة حجم إيراداتها خلال 202/2022

تابع أنه من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 164.730 مليار جنيه في 30/6/2022، والمتوقع وصول الإيرادات لـ 147.459 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل الفعلى 130.592 مليار جنيه في 30/6/2020.

ومن المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 158.496 مليار جنيه في 30/6/2022، و142.990 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل الفعلي 128.761 مليا رجنيه في 30/6/2020.

وتسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 13.383 مليار جنيه تتمثل في 988.995 مليون جنيه لمشروعات الإحلال، 5907.455 مليون جنيه لمشروعات استكمال تنفيذ الأعمال، 4489.595 مليون جنيه لمشروعات التوسع والجديد و 1996,955مليون جنيه لمشروعات التحكم القومى الجديد والتحكمات الإقليمية والتوازن المالي.

أوضحت مشالي أن عمليات التمويل ستكون تمويل ذاتي محلي بقيمة 2468,550 مليون جنيه، وتمويل ذاتى أجنبي بقيمة 2177.450 مليون جنيه، وقروض محلية بقيمة 5734.000 مليون جنيه، وقروض خارجية بقيمة 3003.000 مليون جنيه.

من المنتظر أن يبلغ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة للشركة حوالى 171.597 مليار جنيه مقابل التدفقات النقدية المتوقع سدادها مبلغ 170.713 مليار حنيه، حيث أن رصيد أول الفترة من المتوقع أن يبلغ 2.522 مليار جنيه بمما يحقق فائض مبلغ 3.407 مليار جنيه.

وتستهدف الشركة وصول عدد العاملين لـ 24707 الف عامل في 30/6/2022 بانخفاض 902 عامل عن المتوقع في 30/6/2021، وقدرت الاجور بمبلغ 5,475 مليار جنية.

وتخطط ادارات التدريب علي مستوى الشركة في عام 2021/2022 لتدريب حوالي 1652 متدرب من العاملين بالشركة و160 متدرب من خارج الشركة من الشركات الشقيقة و100 متدرب من العاملين بالشركات خارج قطاع الكهرباء وكّذلك تدريب 684 طالب تدريب صيفي من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوب الصناعي ,وبالاضافة الي زيادة الاعتماد علي التدريب عن بعد (اون لاين) بسبب الاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وبالنسبة لنظم الرقابة والضبط الداخلي تولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء اهتماما بالغا باحكام الرقابة الداخلية فقد تم تشكيل لجان منها لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الاحتياجات ولجنة الأعطال ولجنة التظلمات واللجنة المالية الاستشارية ولجنة مركزية لوسائل النقل بالاضافة إلى لجنة التفتيش المخزني ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظراً لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملوا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.