مصر تعبر أزمة التجارة العالمية و9% انخفاضاً بعجز الميزان التجاري خلال 2020 – إنفوجراف

حققت التجارة الخارجية للدولة المصرية تقدماً ملموساً، في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية، الأمر الذي ساهم في تحسن الميزان التجاري لمصر ، ومكنها من التعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد و حركة التجارة العالمية، وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية في هذا الملف.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسناً في الميزان التجاري بفضل التخطيط الاستراتيجي منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد مرور عام على أزمة كورونا.

وكشف التقرير عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، في حين بلغ 52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.

وأظهر التقرير حجم الزيادة في الصادرات والتراجع في الواردات، خلال الفترة من 2016 حتى2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.

وبالنسبة للواردات، فقد سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.

وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وفقاً لاستراتيجية تعظيم الصادرات، لافتاً إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعماً لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالي قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9% من إجمالي الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3%، والوقود 13.6%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.6%، والطاقة الكهربائية 0.2%.

وجاء في التقرير أن إجمالي الصادرات وصل عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 46.1% من إجمالي الصادرات، والسلع نصف المصنعة 24.9%، والوقود 18.1%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.4%، والطاقة الكهربائية 0.1%.

ونوه التقرير إلى أن تراجع نسبة واردات الوقود يقلص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة واردات السلع الاستثمارية والمواد الخام خلال عام 2020، حيث سجل إجمالي الواردات 69.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 35.1% من إجمالي الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.3%، والمواد الخام 13%، والسلع الاستثمارية 14%، والوقود 9.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 9%.

وكان إجمالي الواردات عام 2017 قد وصل إلى 66.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 36.9% من إجمالي الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 18.3%، والمواد الخام 10.4%، والسلع الاستثمارية 12.1%، والوقود 16.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 5.7%.

وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت في خفض عجز الميزان التجاري بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم في الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020، حيث تراجع معدل التضخم السنوي مسجلاً 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 15.99 جنيه لسعر الشراء و16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019، و17.87 جنيه لسعر الشراء و17.96 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2018، و17.68 جنيه لسعر الشراء و17.78 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2017، و18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.

هذا وقد استعرض التقرير الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، وأبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج.

وإلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية، خاصة وأنه جار العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، فضلاً عن أنه جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.

وبالنسبة لإجراءات الدولة لمساندة قطاع التصدير ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ذكر التقرير أنه تم تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، بالإضافة إلى دعم العمالة في المصانع، وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات.

كما تم إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة في المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية خاصة صناعتي السيارات والأثاث، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها ١٣ مجلساً لمدة ٣ سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها.

وأيضاً تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورو متوسطية بهدف زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير، فضلاً عن أنه جار فتح 16 مركزاً في الأسواق العالمية لزيادة فعالية التجارة الخارجية للشركات