توقع البنك المركزي أن مع التوزيع التدريجي للقاحات ومايترتب عليها من تخفيف حالة عدم اليقين أن يتعافي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيا بداية من العام 2021/2022، حيث يعتمد حجم هذا التعافي وتيرته على الانتعاش فى السياحة من جانب العرض وطلب القطاع الخاص من جانب الطلب.
وأكد المركزي فى تقرير السياسة النقدية أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال العام 2020/2021 معدل أقل من العام المالي السابق ليعكس أثر عام كامل من تفشي جائحة كورونا المستجد وإجراءات الإحتواء المتعلقة على النشاط الاقتصادي.
وبناء على هذا النمط من التعافي وتوقعات تضخم مستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة فمن المتوقع أن تستمر المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية .
وتوقع أيضا أن يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
وأكد المركزي أن المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي لتوقعات التضخم المذكورة أعلاه متوازنة بشكل عام ،حيث يشكل انتقال أقوي من المتوقع من أسعار السلع العالمية للتضخم المحلي مخاطر من الاتجاه التصاعدي بينما تتبع المخاطر من الاتجاه النزولي من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021/2022.
