البنك المركزى يتوقع تسجيل التضخم معدلات أحادية وتأثره بعام الأساس

توقع البنك المركزى المصري استمرار التضخم السنوي في تسجيل معدلات أحادية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن يتأثر حسابياً بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021 .

وفقا لتقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، يرى المركزى أن المعدلات السنوية ستستمر في تسجيل نسب قريبة من منتصف النطاق المستهدف والبالغ 7 ٪خلال عام 2022.

وأكد البنك المركزى على توازن المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسى لتوقعات التضخم بشكل عام. حيث يشكل انتقال أقوى من المتوقع من أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدي. بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعه فى 2021 و2022 ،بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته التي تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات االقتصادية العالمي

وأشار المركزى إلى الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة.

أوضح أن التضخم قد يحيد عن المعدلات المستهدفة المعلنة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

على الصعيد العالمى، لفت البنك إلى ان النشاط الاقتصادى يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. حيث يظل مسار تعافى الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

وتوقع المركزى استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية.

بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم.

وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعا بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معا.

ومن المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية في 2021 مع المخاطر المحيطة المحتملة الناشئة من ارتفاع تكاليف الطاقة