«الاتحاد العربي»: كل زيادة بمقدار 1% بمؤشر الاقتصاد الرقمي تساهم في نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%

شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالمؤتمر الدولي للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والذي عُقد في القاهرة يومي 3-4 أبريل 2021، بورقة عمل مستعرضًا من خلالها أهم ملامح الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ومؤشراتها الداعمة للاقتصاديات العربية.

تأتي مشاركة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في المؤتمر الذي حظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، وبإشراف مباشر من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، في إطار حرص الاتحاد على دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، بما يعود بالنفع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على الشعوب العربية.

هذا واستعرض المؤتمر العديد من آراء الخبراء الدوليين والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والوزارات المصرية المختلفة وتجاربها في التحول الرقمي، وأثر هذا التحول على التنمية المستدامة، ولا سيما الاقتصاد الرقمي.

«الاتحاد»: كل زيادة بمقدار 1% بمؤشر الاقتصاد الرقمي تساهم في نمو الناتج المحلي بأكثر من 2%

وفي هذا الإطار استعرضت ورقة العمل التي قدمها المهندس/ أيمن غنيم مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي بالاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، محور الحكومة الرقمية ضمن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وخاصة حول أهمية عدة مواضيع كان في مقدمتها: استكمال التحول إلى الخدمات الحكومية الذكية لتصبح خدمات ذكية ومتاحة للمواطنين على مدار الساعة ومن خلال الانترنت، وزيادة التفاعل بين الحكومات العربية في مجالات تعريف الهوية الرقمية للأفراد والمنشآت والأصول الاقتصادية لتسهيل التبادل التجاري العربي، وبناء محتوى البيانات العامة والمفتوحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز بناء المعارف والخبرات والمهارات الوظيفية والرقمية للمواطنين ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز الرعاية الصحية عن بعد والأمن الصحي والتضامن والعدالة الاجتماعية.

وأكدت ورقة العمل على أهمية الاستثمار بالتكنولوجيا وأدوات الاقتصاد الرقمي، حيث أثبتت الدراسات أن كل زيادة بمقدار 1% بمؤشر الاقتصاد الرقمي تساهم في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 2%، وهو ما يشجع كثيرًا على الاستثمار بمجالات الاقتصاد الرقمي المختلفة وتبين أثر التكنولوجيا على مضاعفة العوائد على التنمية الاقتصادية، وعلى أهمية رسم خارطة استثمارية لتمكين القطاع الخاص وتوجيهه للاستثمار في مجال التقنية والاقتصاد الرقمي، وكذلك توضيح ما هي المساحات المتاحة والمجالات التي يمكن الاستثمار بها مع فتح الباب للاستثمار المشترك مع الحكومة لتقديم الخدمات الحكومية بطريقتي (BOT / PPP).

واختتمت الورقة النقاشية التي شارك بها الاتحاد؛ بالتأكيد على ضرورة التوافق بين الحكومات العربية على مجموعة من المعايير التكاملية وخاصة في مجال (KYC، وID) لتسهيل التجارة والتغلب على تراجع حجم التجارة البينية بين الدول العربية والتي لا تتخطى 10%، بينما نرى نظيرتها الأوروبية تصل لأكثر من 66%، مشيرةً إلى أن فرص التنمية الاقتصادية العربية المتكاملة كبيرة ومازالت أرضًا بكرًا لم يتم الاستفادة منها كما ينبغي، وهو ما يمكن ترجمته لفرصة تنموية حقيقية وكبيرة.