بنوك ومؤسسات مالية وزير المالية: حققنا 25.3 مليار جنيه فائضا أوليا رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا بواسطة أموال الغد 6 أبريل 2021 | 7:16 م كتب أموال الغد 6 أبريل 2021 | 7:16 م الدكتور محمد معيط وزير المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حول الأداء المالي للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021. وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، حققت فائضا أوليا قدره 25.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي. ولفت معيط إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، وكذا تلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة. وأوضح الدكتور محمد معيط أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعاً بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي. وتابع: في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم. ونوه وزير المالية إلى أن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو ـ مارس من العام المالي 2020/2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق، مضيفاً: سعت وزارة المالية إلى اطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف ان يصل إلى 3.6 – 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021. كما أشار وزير المالية إلى ما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، حيث وصلت إلى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/f04l الدين العامقانون الضرائبكورونامحمد معيطوزير المالية قد يعجبك أيضا ربيع: نسعى لتحويل قناة السويس لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة 11 نوفمبر 2024 | 10:17 ص «المالية»: انخفاض الوعي التأميني أبرز تحديات السوق المصرية 10 نوفمبر 2024 | 12:06 م كجوك: «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية 7 نوفمبر 2024 | 3:16 م رئيس الوزراء: تراجع الدين العام متضمنًا «الخارجي» إلى مستوى 89% من الناتج المحلى 6 نوفمبر 2024 | 4:35 م وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار 5 نوفمبر 2024 | 1:09 م وزير المالية: تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل 5 نوفمبر 2024 | 12:17 م
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا حول الأداء المالي للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021. وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021، حققت فائضا أوليا قدره 25.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي. ولفت معيط إلى ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، وكذا تلبية جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة. وأوضح الدكتور محمد معيط أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعاً بنحو 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي. وتابع: في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية للبلاد، كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم. ونوه وزير المالية إلى أن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو ـ مارس من العام المالي 2020/2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق، مضيفاً: سعت وزارة المالية إلى اطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف ان يصل إلى 3.6 – 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021. كما أشار وزير المالية إلى ما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، حيث وصلت إلى نحو 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، فيما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق