مقترحات استشارية سوق المال لضوابط الشراء بالهامش  (ملخص)

اجتمعت اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال اليوم بحضور البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي لمناقشة سبل تخفيض مخاطر تركز عمليات الشراء بالهامش ووضع القواعد التنفيذية والفنية لمقترح الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش

جاءت المقترحات الخاصة بآلية الشراء بالهامش كالتالى:

• وضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء الهامشي على مستوى كل ورقة مالية بنحو 25% كنسبة من الأسهم حرة التداول أو 15 % من رأس المال السوقي أيهما أعلى.
• وضع حد أقصى على حجم الشراء الهامشي المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
• الإعلان عن حجم عمليات الشراء الهامشى على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
• دراسة منح فترة توفيق أوضاع تنتهى فى بداية 2022 لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة فى آلية الشراء بالهامش.

وأكد الدكتور اسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التقارير توضح أن 90% من الأوراق المالية للشركات المقيدة والتي يتم التعامل عليها بآلية الشراء الهامشى لا يزيد حجم عمليات الشراء بالهامش عليها عن 10% من حجم رأس المال السوقي للشركة، و20%من قيمة الأسهم حرة التداول.

وذكر أن تطبيق تلك الضوابط والحدود يمكن أن يصل بحجم الشراء الهامشى على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه بدلا من 6.5 مليار جنيه، ومع ذلك فإن درجة المخاطر الناشئة عن التعامل بالشراء الهامشي-على مستوى السوق-سوف تقل نظراً لتقليل المخاطر على مستوى العميل، وعلى مستوى الورقة المالية.