السودان تسمح بدخول شركات التأمين الأجنبية بالسوق شريطة مساهمة 30% محلية

قال محمد ساتي، الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين بالسودان، ان قانون الرقابة على شركات التأمين شهد العدي من التغييرات خلال السنوات الماضية، موضحا أن أبرز تلك التغييرات تتضمن السماح بدخول الشركات الأجنبية بالسوق بعدما كان قد تم منع ذلك منذ 1970.
وأضاف ساتي خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر تسويق التأمين الأفرواسيوي، أنه اشترط لدخول الشركات الأجنبية بالسوق السودانية أن يكون 30% من هيكل مساهمي الشركة سودانية سواء أفراد أو شركات، بما سيسهم في خلق نقلة نوعية بالسوق السودانية.
وأوضح أن هذه التغييرات جاءت عقب عقد حوار ومؤتمر مجتمعي حول قانون الرقابة على شركات التأمين الصادر عام 2018 والتطرق للملاحظات والتحديات التي واجهت هذا القانون وتم الخروج ببعض التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن أبرز هذه التوصيات تمثل في المحافظة على تجربة التأمين التعاوني الإسلامي بالسوق السودانية، وترغيب المستثمرين للتوسع بقطاع التأمين السوداني، بجانب السماح بتدشين شركات التأمين التجاري بجانب الشركات المزاولة لنشاط التأمين التعاوني الإسلامي وكذلك السماح للاخيرة – إن رغبت – بالتحول للنشاط التجاري، وقد دعم ذلك قرار رئيس الوزراء السوداني بالنظام المالي المزدوج.
ونوه أنه تم أيضا بالسماح بتدشين شركات تأمين جديدة حيث كان محظور ذلك من قبل، وتم الموافقة مؤخرا على تدشين 3 شركات جديدة وجاري دراسة مخاطبات من 3 شركات أخرى للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
وأكد على أن سوق التأمين السوداني شهد منذ 1960 العديد من التحديات والتغيرات التشريعية المتعددة، ولعل أبرزها ما شهده القانون الصادر عام 1992 والذي أكد على شركات التأمين غير ربحية بل فائض هذه الشركات بوجه لحملة الوثائق يعد خصم المصاريف الإدارية وخصص معيدي التأمين، وأن يكون لحملة الوثائق ممثل في مجلس إدارة الشركات، وتسبب ذلك في تخارج 6 شركات حينئذ.
وأوضح أن 12% من الاكتتاب بالسوق السودانية يتم عبر وسطاء التأمين حيث يتواجد بالسوق 12 شركة وساطة منهم 8 شركات نشيطة، بجانب شركتي وساطة إعادة للتأمين، بينما النسبة الأكبر من الاكتتاب بالسوق يتم عبر الإدارات التنفيذية وإدارات التسويق بالشركات.
وأضاف أن حجم التغطية التأمينية بالسوق يتراوح بين 45 – 50%، بما يؤكد جاذبية السوق وخاصة مع فك احتكار شركة واحدة على التأمين الحكومي.