كشف الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة في الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون تنظيم التأمين الجديد
يسهم في حوكمة شركات التأمين كما يحدد معايير اختيار مجالس إدارات الشركات.
وأضاف سماحة خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر تسويق التأمين الأفرواسيوي، أن يتم مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلس النواب والشيوخ بالتوازي، تمهيدا لإصداره قريبا حيث تطور كبير فى سوق التأمين منذ عام 1981 وحتى الآن.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.
وأوضح أن القانون الجديد تضمن أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين.
وأكد أن القانون الجديد تضمن كذلك التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا.
