محمود محي الدين: 5.6% معدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع العام الجاري

قال  الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ، إن هناك توقعات بوصول معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم لنحو 5.6%، وذلك  مقارنة بنمو سلبي بنسبة 3.4% خلال العام الماضي، وفقًا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واوضح خلال كلمته المصورة بمؤتمر حابي الثالث، إن ذلك يرتبط بالسيطرة على جائحة كورونا، منوها بان هذا النمو ليس متوازنًا وشاملاً لكل دول العالم، لأن هناك دول سوف تكون معدلات نموها أقل من ذلك بكثير بما في ذلك عدد من دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث من المتوقع ان تنمو بمعدل 2.2% في مقابل معدل سلبي 3.8%.

وذكر محيي الدين، ان هناك 3 ازمات تواجه العالم حاليا، تتمثل في  الأزمة الصحية التي مازالت معاناتها مستمرة عالميًا بعد وصول حالات الإصابة لما يتجاوز 28 مليون حالة حول العالم، وعلمًا بعدد وفيات 2.8 مليون حالة وفاة، وهناك حديث في عدد من البلدان حول احتمالية حدوث موجة رابعة من ازديدا الحالات، إذا لم يتدارك الأمر من خلال توفير القاح، ومن خلال استمرار تفعيل قواعد التباعد الاجتماعي.

وأكد أن تجاوز تلك الازمة يتطلب  ضرورة العمل على العدالة في الوصول إلى اللقاح؛ والمشكلة كبيرة كما أشارت منظمة الصحة العالمية والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، ومؤخرًا ما قالته المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو ، من أن هناك 10 دول فقط قامت بتوفير ما يعادل 70% من اللقاح عالميًا، في حين أن هناك دول أخرى لم تحصل حتى الأن على جرعة واحدة.

وأضاف محيي الدين أن الآلية التي صُممت بدعم منظمة الصحة العالمية المسئولة عن توفير اللقاح للدول النامية والأقل دخلاً “كوفاكس” مازالت تعاني ليس فقط من عجز التمويل ولكن أيضًا في اللقاحات التي يمكن أن تتعاقد عليها خاصة بعد أن قامت عدد من الدول المتقدمة بالمبالغة في التعاقد، لدرجة أن هناك بعض البلدان أعطت اللقاحات لعدد مواطنيها من اللقاحات على حساب الدول الأفقر.

وشدد على ضرورة الادراك بان القضاء والسيطرة على هذه الجائحة في انتشارها لن يمكن طالما كانت هناك مثل هذه التفاوتات والتجاوزات وهو ما حذرنا منه من قبل، وأعتقد أن صحيفة حابي قامت بنشر مقال بنفس هذا المعنى في ديسمبر الماضي، وذلك بعد تطوير اللقاحات، والمشكلة كان هناك تعارف عليها من البداية، ولكن التدابير المطلوبة لم يتم اتخاذها، ونرجو أنه يكون في الأسابيع القادمة حل في هذا الأمر”.

وأشار محيي الدين إلى أن عدم  تحول ركود العام الماضي إلى استمرار انخفاض معدلات النمو في الدول النامية والدول ذات الأسواق الناشئة يتطلب زيادة في الاستثمارات العامة والخاصة،  وهو ما قامت به الدول الاكثر تقدما حيث رصدت وقامت بإنفاق ما يتجاوز 10% من دخولها القومية في العام الماضي. 

ونوه بان  الاتحاد الاوروبي قام بتوفير حزم مالية تقدر بـ 2.2 تريليون دولار، وكذلك قام بإنشاء صندوق للتعافي بأن الدول تقوم بالإنفاق والتمويل مجتمعًا فيما يعد في تقديري إعادة إحياء لدور الاتحاد الاوروبي، كما قامت الولايات المتحدة بتوفير حزم تمويلية متوالية في العام الماضي، حيث أنفقت حوالي 2.2 تريليون دولار، وفي بداية هذا العام مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد الحكم هناك أيضًا إنفاق إضافي بحوالي 1.9 تريليون دولار في النفاق على التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية”

ولفت إلى ان هناك أيضًا حزمة تمويلية إضافية ثالثة تقدر بحوالي 3.3 تريليون دولار، مازالت محل نقاش وبحث، ولكن الجانب الأكبر منها حوالي الثلثين يتم إنفاقهم على البنية الأساسية، ” الطرق والكباري والسكك الحديدية وتطوير المرافق الرئيسية”، بالإضافة إلى البنية التكنولوجية والرقمية، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن هذا النوع من الاستثمار هو المولد لفرص العمل، وأيضًا لتعزيز تنافسيتها دوليًا في الإطار الذي نراه من سباق شديد في مجال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات”.

وتابع  أن دول مثل كوريا الجنوبية تستثمر استثمارات ضخمة تتجاوز 140 مليار دولار على مدار 4 سنوات، تركز على التمويل الذكي والتمويل الأخضر في ذات الوقت.

وعن الازمة الثالثة، قال محيي الدين، انها تتمثل في زيادة المديونيات حول العالم، وهي مشكلة كانت سابقة على الجائحة، ففي نهاية عام 2019، كانت هناك تقديرات بأن العالم قد وصل إلى ما يعرف بالموجة الرابعة من زيادة تراكم المديونيات، وللعلم إن الموجات الثلاث السابقة انتهت بأزمة؛ في أمريكا اللاتينية، كانت هناك أزمة في السبعينات والثمانينات، هناك الأزمة الشهيرة أزمة دول جنوب شرق آسيا في التسعينيات، ثم الأزمة المالية العالمية في 2008، وفق الدكتور محمود محيي الدين.

واضاف أن ما نرجوه أن هذه الزيادة في المديونية حول العالم لا تنتهي كسابقتها إلى أزمة كما حدث من قبل، وما يمنع حدوث الأزمة هو أن يكون هناك تعاون دولي في توفير السيولة لمنع زيادة حالات التعثر”.

وأكد على وجود اهتمام كبير بالدول الأقل دخلاً، ولكن أن الدول متوسطة الدخل لا تلقى ذات الدرجة من الاهتمام، ويجب التعاون دوليًا من خلال إنشاء آليات لمساندة الدول المتوسطة الدخل، وتوفير القدرات المساندة لها، ليس فقط في مجال التعاون من أجل منع تحول المديونيات إلى أزمات، ولكن أيضًا من أجل توفير التمويل والسيولة والمساندة للاستثمارات في إجراء التعافي.