«وزارة التموين» تعتزم رفع القانون الجديد للتجارة الداخلية لـ «تشريعية الوزراء».. قريبا

كشف د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جاري حاليا مراجعة الصورة النهائية لقانون التجارة الداخلية الجديد، تمهيدا لأرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء  لمراجعته ورفعه إلى مجلس النواب لدراسته والنظر فى إمكانية الموافقة عليه.

وقال  خلال جلسة ” الإصلاحات التشريعية.. بين الإنجازات والفرص” بالمؤتمر السنوي الاول لغرفة الصناعات الغذائية، إن الوزارة بدأت منذ عامين إعادة صياغة قانون التجارة الداخلية، بكل مكوناته، بداية من مصلحة الدمغة والموازين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

ونوه المصيلحى، بأن القانون الحالي للتموين والتجارة الداخلية صدر عام 1945، وهو قديم جدًا ويجب إعادة صياغته لتتواكب كافة الأطر التشريعية مع الوقت الجاري.

وذكر أن القوانين واجبة، لكنها غير كافية، إذ أن الكفاية لا تتعلق فقط بصدور اللائحة التنفيذية، حيث يمكن أن يظل الوضع التنفيذي معقد، ولابد من الوضوح والبساطة حتى نتلاشى التعقيدات، فالمشكلات جميعها تأتى من أفعالنا، وأحياًنا نتخوف بدرجة كبيرة فى التنفيذ ما يصيب الوضع بالشلل.