وزير التموين: جاري الإنتهاء من إعداد قانون للبورصة السلعية  تمهيدا لإرساله لمجلس النواب قريبا

قال د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جاري حاليا إعداد قانون بشان البورصة السلعية لوضع إطار تشريعي لتداول السلع بالبورصة، منوها بأنه من المستهدف إرساله لمجلس النواب قريبا.

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الاول لغرفة الصناعات الغذائية، أنه تم الانتهاء من تشكيل وانشاء الشركة الخاصة بالبورصة السلعية، من خلال مشاركة اتحاد الغرف التجارية وعدد من البنوك وشركات القطاع الخاص.

يذكر أن البورصة السلعية المصرية تعد أول بورصة تختص بتداول السلع، وذلك تحت إشراف حكومي ممثل فى وزارة التموين والبورصة المصرية والقطاع التجاري، بهدف تحديد السعر الحقيقي لأهم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية الأكثر تداولا فى السوق المحلية.

وكان وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى دراسة السلع الأخرى المستهدف ضمها إلى جانب القمح فى البورصة السلعية المصرية، والتي سيتم اختيارها وفق معايير محددة، ومنها الأرز والقطن والحديد.

ومن المتوقع أن تتم أول عملية تداول في البورصة السلعية مطلع العام القادم 2022 أو آخر العام الجاري، وفقا للدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

ونوه فريد، بترشيح دراسات الجدوى المبدئية رشحت من 4 إلى خمس سلع من الممكن أن يبدأ التداول بها، منوها “ندرس أوجه التشابه بينهم، ومنهم الأرز والحبوب، وكذا دراسة المخازن السلعية ووضعها ومعايير إنشائها”.

وأضاف، كما جار اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرط أساسي للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.