قال مصطفى منير، مدير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزي، إن البنك أصدر نحو 18 اجراء خلال العام الماضي لحماية السوق من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أن أهم تلك التعديلات “تعديل قواعد تسجيل الائتمان فى البنك المركزي، إذ أن تسجيل العميل على قائمة المتعثرين يطول لفترات زمنية طويلة، وبعض العملاء لم يكن يُسمح لهم بالتعامل مع البنوك بسبب التعثر، لكن هذا الوضع تغير حاليًا وأصبح أكثر مرونة، كما تم تعديل الإفصاح التاريخي الذى كان يصدر قديمًا لفترات بين 3 إلى 10 سنوات، وحاليًا يصل إلى ما بين 3 إلى 6 أشهر تقريبًا.
جاء ذلك خلال جلسة” الحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع ” خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بالمؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية.
أضاف منير أن البنك المركزي كان أول البنوك فى المنطقة التي اتخذت قرارات تتواكب من ظروف المرحلة الماضية بعد تفشى فيروس «كوفيد-19»، بداية من تخفيض الفائدة، موضحا أن البنك خفض الفائدة 3 مرات بهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات فى المشروعات بالقطاعات المختلفة، مع تأجيل استحقاقات كافة العملاء لمدة 6 أشهر، والتي انتهت فى ديسمبر 2020.
وذكر ان البنك لم يكتف بالتأجيل فقط، إذ أصدر توجيهات بنكية للتعامل مع العملاء على حدى، وإعادة هيكلة السداد وفقًا للقدرات النقدية الجديدة للعملاء فى ظل أزمة كورونا، كما أصدر البنك مبادرة للعملاء المتعثرين، وأطلق مبادرة لإعادة التعامل مع المتعثرين حتى مديونيات 10 ملايين جنيه بالاتفاق على التسوية مع البنوك، وبالتالي تحرير الضمانات والتنازل عنها.
ولفت منير إلى ان البنك المركزي أجرى اجتماعات عدة مع البنوك خلال الفترة الماضية، واتفقنا على زيادة نسبة التمويل من 20 إلى 25% من المحافظ الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية العام 2022.
وتابع أنه تم الاتفاق مع البنك على تخصيص 10% من المحفظة الإجمالية للمشروعات الصغيرة فقط، وتوزيع الـ15% المتبقية على المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، على أن يملك البنك الحرية المطلقة فى آليات قياس الجدارة الائتمانية بدون قوائم.
