القطاع الخاص يقلص استثماره فى شهادات الإدخار بالعملة الأجنبية

كشفت بيانات للبنك المركزي المصرى عن قيام القطاع الخاص بتقليص استثماراته فى الودائع بالعملة الأجنبية لأجل و شهادات الإدخار بنحو 9% خلال الإثني عشر شهرا الماضية، لتهبط أرصدته إلى 5.315 مليار دولار تقريبا بنهاية شهر فبراير الماضى، بالمقارنة مع 5.838 مليار دولار فى ذات الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 522 مليون دولار.

وفسر مسئول بأحد البنوك، التراجع برغبة القطاع الخاص فى تأمين إحتياجاته من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، خوفا من تداعيات كورونا، وقد أدى ذلك إلى زيادة مدخرات القطاع (تحت الطلب) بنحو 802 مليون دولار، على أساس سنوي، لتصل إلى 5.298 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 4.496 مليارا فى الشهر ذاته من عام 2020.

تبعا لبيانات البنك المركزي ، سجل إجمالي ودائع العملة الأجنبية بالبنوك، باستثناء الحكومة، مستوى 41.188 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، بزيادة 857.3 مليونا عن الأرصدة المسجلة فى الشهر ذاته من العام الماضى والتى بلغت 40.332 مليار دولار

ويُعزى الجانب الأكبر من ارتفاع ودائع العملة الأجنبية الى الزيادة فى المدخرات تحت الطلب مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتى صعدت بقيمة 1.46 مليار دولارعلى أساس سنوي لتصل إلى 9.33 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.

بينما سجلت الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملات الأجنبية تراجعا تجاوز 600 مليون دولار لتبلغ أرصدتها 31.858 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 32.459 مليارا فى الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن الودائع تحت الطلب المملوكة للقطاع العام ارتفعت على أساس سنوي بنحو 27.2 مليون دولار ، مسجلة 438.08 مليونا فى نهاية فبراير الماضى، مقابل 411 مليون دولار فى فبراير 2020.

وزادت الأرصدة المملوكة للقطاع الخاص من الودائع تحت الطلب بقيمة 802.3 مليون دولار على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 5.298 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، وذلك من 4.496 مليارا بنهاية ذات الشهر من العام الماضى.

ونمت ودائع العملة الأجنبية تحت الطلب المملوكة للقطاع العائلى بنسبة 21%، لتسجل 3.594 مليار دولار مقابل 2.97 مليارا، خلال فترة المقارنة، بقيمة زيادة تجاوزت 624 مليون دولار.
وتشكل الودائع تحت الطلب نسبة 22.65% تقريبا من إجمالي ودائع العملة الأجنبية لدى البنوك المصرية

على مستوى الودائع لأجل وشهادات الإدخار، فقد تراجعت على أساس سنوي بنحو 1.85% لتسجل 31.858 مليار دولار بنهاية فبراير 2021 ،بالمقابل مع 32.459 مليار دولار فى الشهر ذاته من العام الماضي.

وارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية للقطاع العائلي بقيمة 201.5 مليون دولار خلال الإثني عشرة شهرا الماضية، لتسجل مستوى 25.062 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بينما فى المقابل تراجعت ودائع وشهادات قطاع الأعمال الخاص بقيمة 522.5 مليون دولار تقريبا ، إلى مستوى 5.315 مليار دولار.

كما هبطت أيضا الودائع وشهادات الإدخار بالعملة الأجنبية للقطاع العام بقيمة 280 مليون دولار تقريبا، لتصل الى 1.48 مليار دولار فى فبراير الماضي.

من يمتلك ودائع العملة الأجنبية لدى البنوك المصرية؟

طبقا لبيانات البنك المركزي فإن القطاع العائلى يستحوذ على نسبة 69.57% من إجمالى الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بنهاية شهر فبراير 2021 ، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 25.77%، وفى المرتبة الأخيرة جاء قطاع الأعمال العام بنصيب 4.66%.

ويشمل القطاع العائلى، الأفراد والهيئات المحلية التى لا تهدف للربح والهيئات الأجنبية التى تعمل فى مصر، حسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري.