اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض المواد النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين، وذلك بعض الإطلاع على القوانين المشرفة على نشاط التأمين وكذلك على الطلب المقدم من الشركات بشأن تعديل تلك المواد.
ونصت هذه المواد بعد التعديل على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مناطق داخل جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء، كما يجوز له أن ينشئ فروعاً خارج مصر بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.
كما تضمنت المواد أن جميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال المصدر وسداده بالكامل من جانب شركة مصر القابضة للتأمين الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006 وتبلغ نسبة مشاركة المصريين فيها 100%.
وإليكم نص مواد النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين عقب تعديلها:-