وزيرة التعاون الدولي: نسعى لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية من خلال الشراكات الدولية في 2021

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، تمكنا من اتخاذ خطوات نحو سد الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات عبر إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلف، و 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأضافت المشاط في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها خلال احتفالية “bt100″، أن الشعب المصري أثبت خلال اليومين الماضيين للعالم أجمع مدى قدرته على تجاوز الأزمات والصعاب، والصلابة والمرونة التي يتمتع بها في التعامل مع التحديات المفاجئة، حيث نجحت السواعد المصرية في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وإنهاء الأزمة.

وأوضحت الوزيرة، أن الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم تفرض علينا النظر فيما حققناه خلال العام الماضي، وكيف أن جمهورية مصر العربية استطاعت أن تتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا خلال عام 2020، بقدر كبير من المرونة والابتكار.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الطموحات والعمل لا يتوقفان، لذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي على 2021 عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تعمل من خلال الشراكات الدولية لترسيخ نهج جديد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر.

وتابعت: “لذلك عندما ننظر لما يحدث حولنا في العالم ونتأمل وضع مصر على كافة المستويات فإننا نشعر بعظيم الفخر والامتنان لما حققناه” .

وألمحت المشاط، إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري باعتباره واحدًا من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي حققت نسب نمو اقتصادي إيجابية خلال عام 2020 بنسبة 3.5 بالمائة، مع توقعات بأن ترتفع هذه المعدلات إلى 5 بالمائة خلال العام الجاري؛ وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة ومازالت تنفذها؛ لأن الإصلاح عملية مستمرة، لا ينبغي أن تتوقف لتتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة.

وذكرت المشاط، أن الإصلاح واستمراره لا يمكن أن يحدث بدون شراكات قوية؛ لذلك فإن هذا هو الوقت المناسب لشكل مختلف من التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية؛ شراكات تقوم على الشفافية والتواصل وتهدف لتحقيق التطور والتنمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، أن وزارة التعاون الدولي سعت إلى استخدام مصطلحات جديدة تقودنا نحو تحقيق بصمة واضحة في هذا الوقت الاستثنائي؛ حيث لا يرتبط مصطلح “الدبلوماسية” عادة بالاقتصاد؛ لكن الوقت الحالي يفرض علينا إعادة النظر في هذا الأمر.

وأكملت: “فمع الحاجة الماسة لترك بصمة واضحة في حياة البشر، وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من الأمن الغذائي مرورًا بمكافحة تغير المناخ، كان لزامًا أن نرسخ مفهومًا جديدًا يشرح رؤيتنا في وزارة التعاون الدولي، وهو الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التعاون متعدد الأطراف”.