بلومبرج: الإمارات دبي الوطني يتفاوض للحصول على قرض «استدامة» بقيمة 6.5 مليار درهم

بلومبرج

كشفت مصادر مطلعة أن بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر بنك في دبي- يسعى لاقتراض نحو 1.75 مليار دولار (نحو 6.5 مليار درهم)، لإعادة تمويل ديون قائمة، عبر قرض مرتبط بالاستدامة، في أول بادرة من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وقلص أكبر بنك في دبي ما بين 25 إلى 30 نقطة أساس من التكلفة الإجمالية للقرض الذي يبلغ أجله ثلاث سنوات، حيث تبلغ التكلفة الشاملة للتسهيل المالي الحالي ذي الأجل ثلاث سنوات تبلغ 97.5 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن الـ”ليبور”، بحسب المصادر التي رفضت الافصاح عن هويتها.

وقالت المصادر إن حوالي 20 بنكاً تشارك في القرض، لافتةً إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني ربط القرض بمقاييس الاستدامة، بما في ذلك التنوع بين الجنسين في وظائف الإدارة العليا والحفاظ على المياه. ورفض متحدث باسم البنك في دبي التعليق.

تربط القروض المرتبطة بالاستدامة هوامش الصفقات بأداء المقترضين بما يتعلق بالأهداف البيئية والاجتماعية الحوكمة التي يمكن قياسها من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية أو عبر تصنيفات خارجية. وتتضمن مثل هذه الصفقات ما يسمى بمعدلات الهامش، والتي تتيح للشركات دفع فائدة أقل على القروض إذا حققت أهدافاً محددة، أو أكثر إذا لم تلاقي أهدافها.

في مكان آخر من الشرق الأوسط، ربطت البنوك التركية مثل “آكبنك” (Akbank TAS) و”غارنتي” (Garanti BBVA) هوامش قروضها بالعملات الأجنبية بأهداف الاستدامة. أما عالمياً، قفز حجم القروض المرتبطة بالاستدامة بنسبة 90% لتصل إلى 60 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حيث يتبنى المزيد من المقترضين في كافة القطاعات هذا الاتجاه المزدهر.

الجدير بالذكر أن السيولة تتحسن لدى البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست، مع تعافي الاقتصادات بفضل انتعاش أسعار النفط، بينما تنحسر جائحة فيروس كورونا.

ولدى بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 5.7 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وتراجعت أرباح البنك بأكثر من النصف في عام 2020، وزادت مخصصات الإعسار بنسبة 65% حيث أدت قيود الإغلاق إلى شل الأعمال وتعطيل السفر إلى دبي المركز التجاري في الشرق الأوسط.

ورغم أن الضرر الذي لحق بالأرباح كان أقل حدة مما كان متوقعاً، إلاً أن البنك يستعد الآن لسحب إجراءات التحمل والدعم من قبل الجهات التنظيمية في وقت لاحق من هذا العام.