«اتحاد الصناعات» يطالب بتشكيل لجنة لدراسة الأثر الاقتصادي لكل القرارات والقوانين

طالب المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، بأهمية تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء لدراسة الأثر الاقتصادي لكل لكل قرار وزارى وقانون وتشريع، خاصة وأن هناك تضارب كبير في القرارات التي تصدر، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من مشاكلنا من وزارة المالية فى قطاع التجارة عبر الحدود.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية، إن زيادة الصادرات المصرية لابد أن تبدأ من حل أزمة التجارة عبر الحدود ولن نستطيع التحدث عن نمو ولا يزال متوسط الافراج الجمركى للسلع والبضائع 16 يوما وفى أوروربا 3 ساعات ونص فقط.

وقال توفيق إن لم يتم تسريع دخول مستلزمات الانتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لن نتطور، مشيرا إلى أن جميع الواردات من السلع المستوردة هى سلع استراتيجية لا يوجد بها رفاهية كما يدعى البعض.

أكد ضرورة وضع كوادر فى هيئة سلامة الغذاء وتفعيل وحل الأزمات الخاصة بالزراعة، مشيرا إلى أن أبرز معوقات الصناعة والتصدير تتمثل في طرق تخصيص الأراضى الصناعية من هيئة التنمية الصناعية وأن التوسع فى الصناعة وتسهيل الإجراءات أول الحلول لزيادة الصادرات المصرية المستهدفة.

كما طالب بضرورة أن تعمل كافة الوزارات على أجندة واحدة لتحقيق النمو فى القطاعات التى نسعى لتطويرها ولا تعمل كل وزارة على حدى مثلما يحدث حاليا.

ولفت محمود بازان عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى ضرورة حل الأزمات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر ومن أهمها دعم الماكينات التى نستوردها من الخارج بمبالغ باهظة من الدول الأوروبية والتى تكلف المصانع مبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الصناعات الصغيرة الدخول فيها، إلى جانب دعم الأراضى الصناعية اللازمة وتوفيرها للمستثمرين التى تعتبر من أهم سبل زيادة الصادرات المصرية للخارج.