سفير كوريا الجنوبية يبدي تفهمه لوجهة النظر المصرية بشأن السد الأثيوبي

أعرب هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية  عن تفهمه لوجهة النظر المصرية فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، وإدراكه التام للشواغل المصرية فيما يخص التحديات المائية التي تواجهها مصر حالياً.

جاء ذلك خلال لقائه مع د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى بما في ذلك مشروعات محطات تحليه المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن عدد من الفنيين والخبراء الكوريين الجنوبيين سيشاركوا في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري امتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين ، ومن جانبه عبر السفير الكوري الجنوبي عن شكره للدكتور عبد العاطى مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير انظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف التي تصل درجة الملوحة بها الي 7000 جزء في المليون ، مشيراً لتطلع مصر لتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية في هذه المجالات.

ولفت عبد العاطي خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات الماضية ، والموقف الراهن إزاء المفاوضات ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية.

وشدد على  دعم مصر الكامل للمقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

ونوه إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة ، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد.

وأوضح عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل ، و قد سبق مشاركة مصر في بناء العديد من  السدود في بعض دول حوض النيل ، مشيراً لسعي مصر لتحقيق المنفعه للجميع من خلال التوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.