«التصديري للصناعات الغذائية»: مراعاة طبيعة القطاعات ببرنامج دعم الصادرات الجديد ضرورة

أكد المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ضرورة أن يراعي البرنامج الجديد لدعم الصادرات ” المساندة التصديرية”، طبيعة ومواصفات واحتياجات كل قطاع على حدى، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق برنامج واحد على جميع القطاعات.

وأوضح خلال مشاركته بندوة المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية ، أن قطاع الصناعات الهندسية لا يحتاج إلى تسويق وكذلك قطاع الأثاث يحتاج أكثر إلى المعارض ولابد من وضع بنود تتماشى مع تنافسية كل قطاع.

وأشار برزي إلى أنه خلال لقائه مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،طالب أن يجتمع صندوق دعم الصادرات بصورة منتظمة ولا يمكن أن يجتمع مرة واحدة فقط فى العام، وقال إن صندوق دعم الصادرات غير مؤهل وليس لدية من الكوادر لتنفيذ هذة السياسات ولابد من تدخل الدولة.

وذكر أن تحقيق المستهدف من زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية يحتاج إلى مزيد من الجهد العلمى ولذلك طالبنا من المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية عمل دراسة نبدأ العمل بها وتحقيقها، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية قطاع واعد وحدث فيه تطورات كبيرة منذ أكثر من 20 عاما، وأبرزها صناعة الكثير من السلع الغذائية فى مصر بديلا عن استيرادها من الخارج وأبرزها الجبن التى كنا نستوردها من الدنمارك وكذلك الزيوت والحلويات.

وأضاف إن المجلس يأمل وضع ورقة الدراسة التى قام بها المجلس المصرى للدراسات الاقتصادية أمام الحكومة المصرية والعمل على حلها، ومن أبرز المشاكل التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية هى التدريب الفنى لازلنا نفتقر إلى التعليم الفنى وعملنا وزارة لم تستمر عدة شهور، والتنافسية فى التصدير وجزء كبير من التكلفة فى العملية التصديرية هو عدم وجود عمالة، بالاضافة إلى ضرورة وجود استقرار تشريعى وأخذ رأى الصناع فى أى قانون جديد .

ونوه برزي بأهمية التسويق ووضع براندات صنع فى مصر وكيفية تسويقها  ووضع تمويل لها لزيادة الصادرات المصرية ، مشيرا إلى إنه سيقوم بتشكيل مجموعة عمل من المجلس وننظر على المشاكل والفرص فى دراسة زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية ونقوم بالعمل بها، وتوجيه المشاكل إلى وزارة التجارة والصناعة لحلها مع المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للصادرات.