«الإحصاء» يصدر دراسة لقياس أثر فيروس كورونا علي الأسر المصرية

كشف الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء بعن أهم نتائج الدراسة التي اجراها للتعرف علي أثر فيروس كورونا على حياة الاسرة المصرية وذلك خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهايه شهر ديسمبر 2020.

وذكر أنه تم وضع الدراسة من خلال التغيرات التي طرأت علي مدي وعي الاسرة بأعراض وخطورة فيروس كورونا , وكذلك على نمط إستهلاك الأسره المصرية لكافة السلع (الغذائية– غير الغذائيه)،  والحالة العملية للمشتغلين بالإضافه الى رصد أهم الأساليب التى تتبعها الأسر لمواجهة تلك الجائحة وتأثيرها علي دخل الاسرة، وذلك مقارنة مع الدراسة السابقة بهدف إظهار التغيرات التى طرأت خلال هذه الفترة.

وأوضحت الدراسة أن هناك تحسن كبير في أنماط إستهلاك الأفراد لبعض السلع حيث زادت نسبة الاستهلاك من  اللحوم  30% مقابل 18.3%، والطيور بنسبة 28.2% مقابل 14.4%، والاسماك بنسبة 26.7% في مقابل 11.8%، والفاكهة بنسبة 22.9% في مقابل 5%، خلال الدراسة السابقة.

وانخفض إنفاق الاسر علي مصاريف النقل والموصلات إنخفضت بنسبة 6.1%  مقابل  18.8% خلال الدراسة السابقة.

وارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية (قفازات – كمامات) بنسبة تصل الي حوالي 93% مقابل 72.2% خلال الدراسة السابقة أي بزيادة قدرها (20.8%) ، المنظفات والمطهرات بنسبة (90.7%) مقابل (72.5%) خلال الدراسة السابقة،كما إرتفعت فواتير الإنترنت بنسبة (3%) طبقا للدراسة.

وأكدت الدراسة أن هناك تحسن كبير لحالة المشتغلين حيث أصبحت نسبة من تأثرت حالتهم العملية (26.9%) مقابل (54.9%) خلال الدراسة السابقة، و كانت فئة من يقرأ ويكتب هم الأكثر تأثراً بنسبة (31.7%)، وكانت أقلها فئة الافراد الحاصلين على شهادة أعلى من الجامعى حيث بلغت  (20.3%).

بالنسبة للأسباب التى أدت إلى حدوث إنخفاض فى دخل الأفراد فى ظل أزمة كورونا، فكانت أعلى نسبة هي تخفيض الاجر بنسبة (34.4%) يليها غلق النشاط نهائيا بنسبة تصل الى (32%) ثم  الاجراءات الاحترازية حيث  بلغت (12.5%).

وأظهرت  نتائج الدراسة أن 13.5% من الأسر قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، و أن 65% من الاسر أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة  أهم  أعراض الاشتباة بالاصابة، وتأكدت منها 48%من الإصابة.

وبينت أن أكثر من 70% من الاسر المصرية أفادت بأنها تعتمد على غسيل الايدى بالصابون كأسلوب أساسى فى الوقاية من الفيروس، كما أفاد  49.3% من الاسربأن الوضع الإقتصادى لا يتحمل قيام الدولة بأى أجراءات إضافية لمواجهة إنتشار الفيروس.