إيقاف التداول على المصريين للإسكان لحين إعداد دراسة قيمة عادلة للسهم

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التداول على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير حتى تكلف الشركة مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة.

واستندت الهيئة وفقا لإفصاحها المرسل للبورصة اليوم، إلى مانصت عليه المادة رقم 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وتنص المادة على الآتي:” للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/ أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة و/ أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير”.

ويضمن نص المادة :” على الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها، على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للشركة المصدرة”.

وذكرت الهيئة، أنه إعمالا لما ورد وبدراسة تطور سعر تداول أسهم شركة المصريين للإسكان خلال الفترة من 9 ديسمبر 2020 وحتى 8 مارس الجاري وفي ضوء مختلف الاعتبارات المذكورة بالمادة 34 مكرر، فقد طلبت الهيئة من الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة.

وتقدم الدراسة إلى الهيئة وملخصا لها قبل يوم الأربعاء 28 إبريل القادم.