المركزي الياباني يبقي على سياسة التيسير النقدي ويتخلى عن شراء صناديق المؤشرات المتداولة

قرر البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.

وقال البنك في بيان إنه سيواصل مراجعة هذه السياسة في ظل التخفيف النقدي الذي طال أمده.

كما تخلى المركزي الياباني عن تعهده بشراء صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي قدره 6 تريليون ين (55 مليار دولار) مع الحفاظ على حد أعلى يبلغ 12 تريليون ين.

وأوضح البنك في بيانه أن نطاق تقلبات عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات سيتراوح بين “أقل أو أكثر من 0.25 في %” من المستوى المستهدف من أجل التحكم المرن في منحنى العائد

وأضاف البنك: “رغم انتعاش اقتصاد اليابان كاتجاه، فإنه لا يزال في وضع صعب بسبب تأثير فيروس كورونا في الداخل والخارج”.

وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بلغ 11.7 في % خلال الربع الأخير من العام الماضي. وهو ثان معدل نمو يسجله اقتصاد البلاد خلال 2020.

ومع ذلك، يتوقع محللون استمرار تعافي الاقتصاد لأن طوكيو والمناطق المحيطة بها كانت تخضع لحالة طوارئ صحية لمدة شهرين ونصف بسبب فيروس كورونا. ومن المقرر إنهاء هذا الإجراء في العاصمة اليابانية يوم الأحد.

وفي أوائل مارس الحالي، قررت الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في ست مقاطعات بعد أن استمرت لمدة شهرين.