وزير الري: الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة يفتح الطريق لتحقيق التعاون

قال محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن التعاون بين الدول المتشاطئة في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية، هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج في علاقاتها مع دول حوض النيل.

وأضاف عبدالعاطي في بيان صادر اليوم الأحد، أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي (جيرد)، يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد، كما تفقد المعرض المقام على هامش المؤتمر، وشارك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بمشاركة عدد من السادة وزراء المياه وسفراء الدول، كما شارك في المؤتمر الصحفي المنعقد لكبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر.

وأكد أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب.

وأشار إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديموقراطية في إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية – كينشاسا.

وأوضح أن ذلك بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات في مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات، الأمر الذي يؤدي لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية في إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.