«ابيك للصناعات الجلدية» تبدأ تشغيل مصنعها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كشف محمد تاج نائب رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للصناعات ” ابيك للصناعات الجلدية” عن بدء تشغيل مصنع الشركة بالمنطقة الصناعية بالمطور الصناعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وقال في تصريحات خاصة لـ “اموال الغد”، إن المصنع يقع على مساحة 4800 متر مربع، حيث تصل المساحة التصنيعية لنحو ألفي متر مربع، موضحا ان المصنع يضم أحدث الماكينات بالتكنولوجيا المتطورة في مجال الصناعات الجلدية.

وأضاف تاج أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لنحو 6 آلاف زوج حذاء من الجلد الطبيعي، و10 آلاف زوج من الجلد الاسكاي والكوتشي شهريا، مشيرا إلى استهداف الشركة وصول حجم مبيعاتها خلال السنة الأولى لنحو 40 ألف زوج من الجلد الطبيعي في حالة التشغيل الكامل.

وأوضح أن الشركة تعتمد على مكونات الإنتاج المحلية والجلد المصري بنسبة 100%، والي يعزز الصناعة المصرية وان مستهدف الشركة تصدير منتجاتها الى الخارج وفتح أسواق التصدير بالدول العربية والقارة الافريقية لتوفير العملة ودفع عجلة الإنتاج.

وأكد أن العاملة المصرية تتمتع بمهارات فائقة في صناعة الجلود الطبيعة بالأخص والتي لها قدرة تنافسية عالية في السوق العالمي وتحتاج الي دعم ومجهودات الدولة للنهوض بالصناعة.

ولفت تاج إلى أن الشركة تستهدف تصدير معظم إنتاجها للخارج خاصة في دول أفريقيا وآسيا، وذلك اعتمادا على المزايا النسبية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن قرب المصنع من ميناء شرق بورسعيد، وكذلك نفق 3 يوليو.

وشاركت الشركة في فعاليات الدورة الـ 15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود والذي أقيم  بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 11-13 مارس الجاري.

وأشاد نائب رئيس الشركة بالدور المبذول من قبل الدولة الي دور الدولة لدعم الصناعة بشكل عام وصناعة الجلود بشكل خاص بالإضافة الي مجمل القرارات التي اتخذتها الدولة لصالح صناعة الجلود.

كما أشار إلى الدعم المستمر والمتواصل المقدم من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارنا كأحد وأول الشركات العاملة في تصنيع الأحذية الجلدية والهاند ميد والرياضية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد بالإضافة الي الامتيازات التي تميز بها الشركة.

ويقع المصنع تحت نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ذات الطبيعة الخاصة طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 والتي تتمتع بالعديد من المزايا والحوافز الجمركية والاعفاءات الضريبية وتتمتع بجميع الاتفاقات الدولية والتجارية والتعامل مع المنتجات التي يتم تصنيعها باعتبارها صناعة وطنية بما يحقق المرونة والحركة المطلوبة والبيع في السوق المحلي والدولي.