وزير المالية: تثبيت مؤسسة فيتش تصنيف مصر الائتماني يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتنوعه

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يعكس تجديد ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.

تثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الماضية

وأضاف الوزير في بيان اليوم الجمعة، “يرجع ذلك إلى استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى”.

ولفت معيط، إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح أن استمرار قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر جاء مدعومًا برصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية إضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصرى الذى أظهر مرونة خلال الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أن الأداء المتميز للاقتصاد المصري تخطى الأداء الاقتصادي لغالبية الدول النظيرة خلال السنة الماضية، وفقًا لتقرير مؤسسة «فيتش»، ويرجع ذلك إلى الاستجابة السريعة من الحكومة المصرية لاحتياجات القطاع الصحي وكفاءة التعامل مع الوضع الصحي، والسيطرة على معدلات الإصابة والوفيات من «الجائحة».

وأشار الوزير إلى أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، ووجود صلابة لدى الاقتصاد المصرى في مواجهة الأزمات الاقتصادية على نحو انعكس فى تعامل الحكومة والدولة السريع والمرن مع الأزمة الصحية العالمية الحالية.

تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص 

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.

«فيتش» تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 3% للعام المالي الحالي و6% للعام المقبل

وأكد الوزير، أن مؤسسة «فيتش» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.

كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021-2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.

وتتوقع مؤسسة “فيتش” أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5% في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20% خلال عام 2021.

التأثير الاقتصادي للجائحة أقل حدة مما حدث بالدول والأسواق الناشئة 

بدوره، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن تقرير مؤسسة «فيتش» أوضح محدودية تأثير جائحة كورونا على معدلات الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما حدث بمعظم الدول الناشئة بل والدول المتقدمة.

وأشار التقرير أيضًا إلى توقع معاودة معدلات الدين العام للحكومة لمصر للانخفاض كنسبة من الناتج المحلى في المدى المتوسط بدءًا من العام المالي 2021-2022، كما توقعت مؤسسة «فيتش» أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 8.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي مع عودة مؤشرات عجز الموازنة للانخفاض في السنوات المقبلة.

النظرة المستقبلية المستقرة.. تعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط

وأفاد كجوك، بأن ذلك على ضوء التزام الحكومة بالعمل على استمرار وتيرة الإصلاح مع دفع ومساندة النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو من خلال تمويل وإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية الوقائية لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تصل جملة تكلفة هذه الإجراءات حتى الآن نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن تقرير مؤسسة «فيتش» أبرز جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق واستهداف العمل على زيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة بحيث يتم تمويل كل جهود وبرامج التنمية المستهدفة.

وأكد التقرير أيضًا قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات القائمة والمحتملة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، وكذلك الخطط الإصلاحية الجاري تنفيذها حاليًا، التي منحت الاقتصاد المصري درجة كبيرة من المرونة في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى.

وأظهر التقرير أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة ودعم للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى تعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط.

وأشار كجوك، إلى أن هذا التقرير أوضح أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط يتمثل فى مواصلة جهود الضبط المالي وخفض معدلات المديونية للناتج المحلى وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري واستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي تفوق توقعات المؤسسة.