«التصديري للكيماويات»: صرف الدعم نقديا بالكامل أهم ملامح برنامج المساندة التصديرية الجديد

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن برنامج المساندة التصديرية الجديد يتجه نحو صرف الدعم المالي بنفس العام نقدي بشكل كامل بنسبة 100%، موضحا أن المجلس يعكف حاليا على وضع مقترحاته عليه.

وأوضح أن البرنامج تم صياغته على غرار البرنامج الصادر خلال 2016-2019 مع زيادة بنسبة 50%، و ينتظر اقراره من رئيس مجلس الوزراء وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من الاول من يوليو 2020.

وأضاف أبو المكارم  أن البرنامج يستهدف تعميق الصناعة والعمل على أن تكون نسبة المكون المحلي للمنتجات المستحقة للمساندة بحد أدنى 25% قيمة مضافة بدلا من 40%.

وذكر أن البرنامج الجديد نص على أن تنمية المناطق الحدودية يمنح حوافز اضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية، كما تمنح المشروعات المقامة بالمحور مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية، كما تمنح المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساندة إضافية بنسبة 50%على المساندة الأساسية .

ونوه أبو المكارم بأن البرنامج الجديد نص على أن المساندة المقدمة للمناطق الحرة أقل من المناطق الداخلية بنسبة ما بين 25-30%، مشيرا إلى أن برنامج المساندة لصادرات المشروعات الصغيرة للصادرات أقل من مليون دولار، والمتوسطة صادراتها من مليون إلى 10 ملايين دولار والكبيرة أكبر من 10 ملايين دولار

ولفت إلى أن البرنامج تضمن التأكيد على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، من خلال انشاء مقرات تجارية دائمة على أن تكون البداية فى كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى زيادة مساندة الشحن البرى والبحري والجوي لإفريقيا بنسبة 100%بدلا من 50%،مشيرا إلى مطالبة المجلس بإضافة الدول الحبيسة لمساندة الشحن.

وأكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد يعمل على دعم البنية الأساسية للتصدير، والتركيز على مساندة صناعة السيارات والسيراميك، مشيرا إلى أنه تم إضافة الأسمدة الفوسفاتية لبرامج مساندة قطاع الصناعات الكيماوية المدرجة، بصندوق تنمية الصادرات.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة قد عقدت اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء

من جانب آخر أشار أبو المكارم إلى أن المجلس سيتقدم خلال شهر بدراسة تفصيلية  إلى  لجنة تابعة لمجلس الوزراء ، تتضمن أهم القوانين التي تعطل نمو الصناعة، وصادراتها  .