عضو «رجال الأعمال المصريين»: أسعار العقارات سترتفع خلال 2021.. وتعديلات «المركزي» تخفف الأعباء

توقع محمد عبد الجواد ، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين و رئيس مجلس إدارة شركة  فانتدج للتنمية العمرانية، أن يشهد العام الجاري ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية بعد  فترة ثبات سعري عاشها القطاع لمدة العام ونصف الماضية  تحملت الشركات العقارية خلالها  العديد من الاعباء المالية  لاستمرار تحقيق المبيعات المستهدفة .

وأضاف أن الشركات حافظت على الاسعار وأستمرت فى منح آجال سداد طويلة للعملاء بما أضر بهامش الربح المستهدف مشيراً الى ان الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار  الخامات ومدخلات التنفيذ .

وأوضح أن الزيادة  المتوقعة فى أسعار الوحدات سيقابلها العديد من الامور الايجابية التى قد تقلل من تأثيرها على العملاء أهمها التعديلات الجديدة التى أقرها البنك المركزي لتمويل الشركات العقارية وكذلك انخفاض الفائدة على التمويل العقاري للعملاء .

وأجرى البنك المركزي تعديلات على بعض المواد المتعلقة بضوابط التمويل المصرفي للشركات العقارية مشترطا بأن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها ترخيصا من الجهة المالكة لها، مع إمكانية منح تمويل للمشروعات القائمة على شريطة التأكد من الجدارة الائتمانية والسمعة الجيدة والملاءة المالية المرتفعة لكافة الأطراف.

وشملت التعديلات  ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الانجار الفعلي مع الجدول الزمني من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية الشركة ، كما يقوم البنك بفتح حساب خاص للمشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية وأموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع ، وكذلك فتح حساب أخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات الا في الانفاق على المشروع .

وأكد محمد عبد الجواد ان تعديلات البنك المركزى الاخيرة ستسهم فى تنشيط القطاع العقاري وتخفيف الاعباء المالية التى تحملتها الشركات العقارية منذ تعويم الجنيه وارتفاع تكاليف التنفيذ حيث قامت بمد آجال السداد فى المشروعات من 4 و5 سنوات الى 8 و10 سنوات لتقليل الاقساط والحفاظ على القوي الشرائية مشيراً الى ان تطوير السياسات التمويلية سيحقق للشركات الارباح  المستهدفة ويزيد من تفعيل الخطط التوسعية لسرعة معدل دوران رأس المال.

ولفت الى أن انخفاض الفائدة على التمويل العقاري سيحفز العملاء على اللجوء الى تلك الالية والتى شهدت أحجاماً طوال السنوات الماضية لوصول الفائدة الى 20 % فاكثر .

وأوضح ان التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري تحتاج الى المزيد من الايضاحات للاجابة على استفسارات المواطنين ، مشيراً الى أن  الهدف من التعديلات هو تسجيل العقارات وهو أمر هام للغاية للحفاظ على الثروة العقارية بمصر والتى ظلت لسنوات مهدرة وغير مقننة كما تتوافق تلك التعديلات مع خطوات التصالح على المخالفات وتقنين اوضاعها  .

وشدد على أن سوق العقارات فى مصر واعد والطلب متزايد لتلبية الاحتياجات السكانية المستمرة وكذلك الاستثمار باعتبار العقار المخزن الامن للقيمة والاكثر استقراراً وقدرة على تحقيق عوائد مالية متزايدة  .