رئيس مصلحة الضرائب: نقوم بكل الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بكل الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى، خاصة مع صدور قرار الحكومة رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه بصدور هذا القرار تكون قد اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث إن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين) تتم إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم  المجانى لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم  الفنى، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية،  ويبلغ عددها (227 ) مأمورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وأوضح “عبدالقادر” أن المصلحة تقدم الدعم الفنى المجانى لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرعا للحاسب الآلى متوفرة بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة، مشيرًا إلى أن قاعة الخزانة العامة بمبنى لاظوغلى جاهزة لاستقبال عدد كبير من الممولين من خلال توفير 20 منفذ (شباك) بالقاعة، وتقديم الدعم الفنى لهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، كذلك من خلال 20 مكتبا للإرشاد الضريبى على مستوى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى استمرار مؤسسات المجتمع المدنى (الغرف التجارية، النقابات، مكاتب الإرشاد الضريبى…..) على مستوى الجمهورية فى تقديم الدعم للممولين فى تقديم الإقرار.

وأوضح “عبد القادر” أن المصلحة قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وكذلك قامت بوضع دليل لخطوات التسجيل على المنظومة الإلكترونية، ودليل لسداد الاشتراك.

كما تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب، العديد من الفيديوهات التى تقدم شرحا وافيا لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًا مثل فيديو خدمة التسجيل داخل منظومة الضرائب كشخص طبيعى، وفيديو دليلك لاستخدام بوابة خدمات مصلحة الضرائب الإلكترونية – كيفية استخدام خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ، وفيديو لشرح ملء الاقرار الضريبى لصافى دخل الشخص الطبيعى غير المؤيد بمستندات – سيارات 103، وفيديو شرح ملء الإقرار الضريبى لصافى دخل الشخص الطبيعى المؤيد بمستندات ١٠٥، وفيديو تقديم الإقرار الضريبي كشخص طبيعى مؤيد بحسابات – إقرار كود 105 ، وفيديو نموذج ١٠١ الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين غير المؤيد بحسابات.

وأشار “عبد القادر” أن المصلحة قامت بوضع بوسترات داخل المأموريات توضح وسائل الدعم المجانى التى تقدمها المصلحة للممول لتيسير تقديم الإقرار إلكترونياً ، كما تم وضع لافتات على مبانى المأموريات لإعلام الممولين بوجود فرق الدعم الفنى المجانى داخل المأموريات لتقديم المساعدة.

وأكد أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

وأضاف “عبد القادر” أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل  عبر تقنية الفيديو كونفرانس ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية ، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  موضحاً أنه يتم من خلال هذه الندوات تقديم شرح تفصيلى لكيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، وذلك من خلال عدد من قيادات مصلحة الضرائب المتخصصين فى الشأن الضريبى ومسئولى الحاسب الآلى وكذلك  ممثلين من شركة إيفينانس لتقديم الدعم الفنى أثناء عقد تلك الندوات.

وقال إن  منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحاً أن  وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان  بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.