تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير النقل لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير ميناء السخنة

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة المشروع برئاسته  لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن أعمال تطوير ميناء السخنة وتحويله لميناء عالمي وفقاً للبرامج الزمنية المقررة، ووضع السياسات وخطط العمل والإشراف العام على كافة الجهات.

جاء ذلك على الاجتماع الذي عقده في بداية جولته بالميناء يرافقه  المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة مستجدات الأعمال الجارية داخل ميناء العين السخنة ومتابعة أعمال الحفر للأرصفة ورصف الطرق وتطوير أحواض الميناء.

وأوضح أنه سوف ينبثق من اللجنة العليا لجنة تسيير المشروع للتعاون مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الشركات المنفذة ومراجعة البرامج الزمنية ،فضلاً عن تنسيق هذه اللجنة بين كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطرق والكباري جهتي التنفيذ، للانتهاء من أعمال التطوير خلال العامين تزامناً مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع.

كما ناقش الوزير ورئيس المنطقة تعديل مسار السكك الحديدية داخل الميناء وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تطوير الطرق خارج الميناء بأحدث المعايير العالمية بما يتناسب والتحديث الذي يتم داخل الميناء.

وتفقد  الأعمال التي تتم داخل الميناء  والتي تشمل إنشاء أرصفة جديدة  بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة( 5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستيا بمساحة (  5.3 كم2  ) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / العلمين الجديدة، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

وتم تفقد الأعمال في الحوضين الرابع والثاني وجاري تنفيذ أعمال الجسات وأعمال حفر الأحواض في عدد من القطاعات بواسطة كبريات  شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.

وأكد الوزير على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروع ( عامين) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة /الاسكندرية / العلمين الجديدة ) بحيث يكون المشروع متكاملاً وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب

وأوضح وزير النقل أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فإن مصر تنفذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ وتنظم سوق النقل البحري لجعل مصر مركزا لتجارة الترانزيت واللوجيستيات وخدمات السفن على مستوى العالم لمواكبة الاتجاهات العالمية لصناعة النقل البحري ، وذلك وفق المخطط الشامل للموانئ المصرية  والذي يهدف الى  تدعيم التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية بالإضافة الي رفع تصنيف الموانئ المصرية .

وأضاف  أنه روعي في تخطيط الموقع العام لميناء السخنة أن يضاهي أحدث الموانئ العالمية ويكون من أكبر  وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق حيث سيكون الميناء الجديد أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء كافة خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء الجديدة وهذا ما دفع الكثير من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات إلى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء الجديدة على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

من جهة أخرى قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم مناقشة تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل تختص مهامها المتابعة والإشراف لسرعة تنفيذ الأعمال، فضلاً عن التنسيق بين الهيئة القومية للطرق والكباري منفذ المشروع والمنطقة الاقتصادية المالكة للميناء بحيث يتم التعاون في متابعة أداء الشركات العاملة والإشراف على أعمال التصميم والتنفيذ ومتابعة الاستشاري فضلاً عن اعتماد مستخلصات المشروع ،لينبثق من اللجنة العليا لجنة تيسير أعمال المشروع وإدارته مما يساهم في إنجاز الأعمال وفقاً للمدة الزمنية المقررة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل الميناء لميناء محوري لينافس موانئ المنطقة.

وأضاف زكي أن المنطقة الاقتصادية تعمل على توفير المرافق اللازمة لأعمال التطوير من الكهرباء والمياه، وغيرها لتشغيل محطات خلط الخرسانة واستخدامات المقاولين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الخارجية المرتبط بها بعض الأعمال الخاصة بالتطوير والشركات داخل المنطقة الصناعية التي تستفيد من الميناء في أعمالها، مشيراً إلى بدء تنفيذ هذا التنسيق والتعاون والعمل خلال الـ24 ساعة بشكل يومي.