الرقابة المالية تسمح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وأوضح عمران في بيان صادر اليوم، أن المصدر المستحدث يسمح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل.

وأضاف، أن هذا يمكن شركات السمسرة من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وقال رئيس الهيئة، إن تلك الخطوة تأتى في إطار تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أن قرار الرقابة المالية الصادر رقم (25) لسنة 2021 قد تضمن في مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاول شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش.

ولفت إلى أنه جاء في مقدمتها الإلتزام بمزاولة النشاط وفقا لأحكام الباب الثالث( الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم (176) لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) لسنة2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

وتابع عمران:” أن تكون شركات السمسرة في الأوراق المالية محل التعاقد مع شركة التخصيم من بين الشركات الصادر لها موافقة من الهيئة بمزاولة عمليات الشراء بالهامش، مع التأكيد على أن تكون الأوراق المالية محل الشراء بالهامش من بين الأوراق المالية المحددة من البورصة والمسموح بتنفيذ عمليات شراء بالهامش عليها وفقا لمعايير مزاولة الأنشطة المتخصصة (ومن بينها شراء الأوراق المالية بالهامش) الصادرة من البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية”.

وأضاف بأن تلتزم شركات التخصيم بالقيام بوضع نظام متكامل لمزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش يتضمن قواعد مزاولة نشاط تخصيم الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش، ونموذج لعقد مزاولة هذا النشاط مع شركة السمسرة متضمنا حقوق والتزامات الطرفين، وفق نموذج العقد الاسترشادى الصادر عن الهيئة.

ويعد نشاط التخصيم أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل ، وقد بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنية في نهاية 2020مقارنة ب 10.6 مليار جنية عن عام 2019 وبزيادة قدرها 6.6 %