الحكومة توافق على تحويل نظام عمل «المصرية للمحطات» للمناطق الحرة الخاصة

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مصر، خلال اجتماع عقد برئاسة مصطفى مدبولي، علي مقترح تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بناء علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة النقل، بتحويل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بدلاً من العمل بنظام الاستثمار الداخلي.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإمكانيات البحرية لميناء الإسكندرية، مما سيسهل استقبال السفن الحديثة ذات الغواطس الكبيرة وزيادة حجم البضائع والتجارة الدولية المتبادلة بما يساهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي إقليمي للتجارة الدولية، وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية.

ولفت سعد، إلى أن ذلك سيساعد أيضاً في أن تصبح الشركة، التي تعد الذراع العملي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانئ الجمهورية، شركة رائدة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وتعزيز قدرتها مستقبلا لتحقيق المنافسة الإقليمية والعالمية مع الشركات العاملة في ذات المجال.