وزير الزراعة: الانتهاء من تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتهاء من إعداد  الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محوراً من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: “رؤية مصر 2030″.

جاء ذلك خلال لقائه مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أشاد  بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة ” كارت الفلاح”.

واستعرض ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

وأوضح القصير أنه تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي.

وأضاف  أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030.

وأكد أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي.

وأعرب القصير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين.

وأشار للجهود المتعلقة بحصر الأراضي المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضي ما بين ما هو مستغل، وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل.

كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتاً إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.