وزير المالية يوجه بتقديم تيسيرات للمستوردين لتشجيعهم على الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، إن وزير المالية وجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والمصدِّرين الأجانب، التى تُسهم فى تحفيزهم للإسراع فى إجراءات الانضمام للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI».

ولفت إلى أنه سيتم الانطلاق التجريبى للمرحلة الأولى لهذا النظام  أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو 2021، حيث يشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.

وأوضح نجم أن نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات “ACI”  يحقق العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الافراج المسبق) ، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا.

وأضاف أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ، من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات، ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سببه، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الجمارك وشركة إم تى إس بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية  لعرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، ومحمود بزان عضو مجلس إدارة  المجلس التصديرى للصناعات الغذائية  وأمين الصندوق، وعدد من أعضاء المجلس .

وذكر نجم  أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك ، وكل ذلك من شأنه أن يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات

وأكد  أن مشروع «النافذة الواحدة» ينتقل بمنظومة الإدارة الجمركية من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ بحيث تكون هذه المنصة الإلكترونية نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل وتوفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر .

وأشار نجم إلى أن  منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود فى مصر، سوف تلزم جميع الجهات التى تعمل بها بتحقيق التكامل مع المنصة، والاعتماد على نظام “إدارة المخاطر” كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة؛ بجانب الاعتماد على نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” كأساس لبدء إجراءات الإفراج، مع إرسال و استقبال البيانات رقميًا

«التصديري للغذائية»: القطاع وفر كافة الاحتياجات خلال جائحة كورونا

وقال محمود بزان عضو مجلس إدارة  المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، إن قطاع  الصناعات الغذائية يعد  قطاع قوى وقادر على التواكب والتوافق مع جميع القطاعات الأوروبية  وغيرها ، كما يستطيع المنافسة.

وأشار إلى قيام قطاع الصناعات الغذائية أثناء جائحة  فيروس كورونا المستجد من توفير جميع إحتباجات الشعب المصرى الغذائية ، لافتًا إلى أن المجلس لديه رؤية خلال السنوات القادمة للنمو بالصناعات الغذائية .

وأوضح بزان  أن المجلس حريص على اتخاذ جميع الخطوات وتوفير جميع الإمكانيات التى تساعد قطاع الصناعات الغذائية على المنافسة ومن أهم هذه الخطوات نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ، والذى من شأنه تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع ، من تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم سلسلة ندوات للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»لأعضاء المجلس .

«النافذة الواحدة» تختصر الإجراءات لـ 3 خطوات

وأكد خالد ناصف مستشار التكنولوجيا بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» أن منظومة نافذة قامت باختصار الخطوات التى كان يقوم بها المستورد أو المستخلص للحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة وهى استلام ملف الشهادة الجمركية وصورة من ملف الشهادة ومراجعتها ، و الخطوة الثانية متمثلة في إجراء الكشف والمعاينة الجمركية ، والخطوة الثالثة هى دفع رسوم الجمارك .

ولفت إلى أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة 3 أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها، بكل سهولة ودون غرامات .

و استعرض ناصف إجراءات عمل النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أن المستورد عليه أن يقوم بإدراج البيانات الأولية الأساسية للشحنة من خلال منصة نافذة ( ACI Application ) ، ثم تقوم منظومة نافذة بإستيفاء القيودات ( تذييلات التعريفة المتكاملة ) للتحقق من صلاحية استيراد الصنف أم لا .

وتقوم مصلحة الجمارك بالرد بالقبول لإصدار الرقم التعريفى للشحنة (ACID) أو بالرفض مع توضيح السبب ، ثم تقوم بعد ذلك منظومة نافذة بإرسال الرقم التعريفى للشحنة ( ACID  ) للمستورد والمصدر ، لافتًا إلى أن المصدر يقوم بإرسال بيانات ومستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية ) عن طريق منصة ( Cargo X ) ، ويقوم المستورد بالتأكيد على صحة البيانات والمستندات للبدء فى عملية التخليص الجمركى .

وأضاف أنه يجب استخدام التوقيع الإلكترونى فى إدراج البيانات والتقديم الإلكترونى للمستندات بما فى ذلك الفاتورة، مشيرًا إلى أنه يتم الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال شركة إيجي تراست أو شركة مصر المقاصة.

وبالنسبة للمطلوب من المصدر الأجنبى  لتفعيل نظام ( ACI  ) أوضح ناصف أنه يجب إثبات رقم تعريف الشحنة ( ACID  ) وأرقام تعريف المصدر والمستورد وأرقام جميع الأصناف  الواردة ضمن الفاتورة (GS1 أو رقم القطعة )  على جميع  مستندات الشحنة ، وكذلك يتم إرسال المستندات والبيانات الخاصة بالشحنة إلكترونيًا عبر شبكة (Cargo X  ) ، وإرسال بيانات الفاتورة التجارية ( مبدئية أو نهائية ).