العضو المنتدب لـ «مصر للأسمنت قنا» يتوقع تخارج بعض خطوط الإنتاج في مصانع الأسمنت للتقادم وحدة المنافسة

توقع طارق طلعت العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، إن يشهد سوق الأسمنت، أن يشهد قطاع الأسمنت في مصر تخارج بعض خطوط الإنتاج بمصانع الأسمنت، وذلك لعدة أسباب منها تقادم بعضها وارتفاع تكلفة انتاجها، وكذلك حدة المنافسة في السوق، فضلا عن تحقيق بعض الشركات لخسائر متتالية على مدار الـ 3 سنوات الماضية.

وقال ردا على أسئلة أموال الغد في المؤتمر الإلكتروني التي عقدته الشركة اليوم، إن في ظل تلك الإشكالية وتراجع الطلب وزيادة الإنتاج، شهد القطاع خروج بعض اللاعبين ومنهم القومية للأسمنت وهو ما قد يطال بعض الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد طلعت أن شركته بعيدة عن ذلك في ظل سياستها التي تتمثل في البناء على نقاط القوى وتناغم الإدارات المختلفة، والعمل على تحسين الأداء وتقليل التكاليف بما يساهم في تقليل أثر العوامل الخارجية.

حدة المنافسة تساهم باستقرار أسعار الأسمنت رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج

وأشار إلى أن الدولة قدمت الكثير من الدعم للصناعة بصفة عامة خلال 2020 ومنها خفض تكلفة الكهرباء بنحو 10 قروش للكيلو وات، بما يساهم في مزيد من المنافسة، ولكن في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الفحم مع ارتفاع أسعارها منذ نهاية العام الماضي وتوقعات باستمرار الارتفاع خلال العام الجاري، كل ذلك يمثلا ضغطا على الشركات وتكلفة الإنتاج والتي ستضطر لاحتمالها خاصة مع عدم إمكانية رفع الأسعار نتيجة حدة المنافسة وتراجع الطلب.

واقترح العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، أن تقوم الدولة بإمداد مصانع الأسمنت بالغاز بنفس تكلفة استيراد الفحم بما يساهم في تقليل خروج العملة الأجنبية وكذلك خفض تكلفة الإنتاج بما يجعلها تستمر في عملها.

ولفت إلى أن قطاع الأسمنت يعاني من تراجع الطلب منذ 2016 حيث بلغ 56 مليون طن ، ومع دخول طاقات انتاجية جديدة أصبح هناك فائضا بالإنتاج يصل لنحو 30 مليون طن، منوها بأن الطلب الفردي كان يمثل نحو 60-70% من حجم مبيعات السوق.

وأضاف طلعت أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدول سواء في المدن الجديدة أو تبطين الترع ساهم في تنشيط الطلب بالسوق وقلل من تأثير تراجع البناء الفردي، كما من المتوقع ان يساهم مشروع تطوير قرى الريف المصري في إحداث مزيد من الطلب.

صادرات قطاع الأسمنت لا تتعدى 2 مليون طن

وطالب بضرورة تشجيع الصادرات والتي لا تتعدى حاليا نحو 2 مليون طن سواء من خلال دعم التصديري او إلغاء رسم التنمية البالغ 35 جنيه لكل طن على الكميات التي يتم تصديرها، وهو الأمر الذي قد يساهم في رفع حجم الصادرات لنحو 10 ملايين طن، مع التوجه للسوق الأفريقي في ظل وجود صعوبات في الأسواق التقليدية نظرا لسوء أوضاعها ” اليمن وسوريا وليبيا” وحدة المنافسة مع تركيا وايران والسعودية والإمارات.

كما طالب بأهمية التوسع في الطرق الخرسانية بما يساهم بزيادة الطلب على الأسمنت، وكذلك طرح حزمة من الأراضي للأفراد من أجل البناء عليها بدلا من البناء على الأراضي الزراعية.