«وزارة التجارة»: 82% من قطاع الأثاث بالقائمة الأولى للسلع المعفاة تدريجيا باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية

قالت نهى نوفل، مدير عام الاتفاقيات الإقليمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن 82% من قطاع الأثاث والمنتجات الخشبية يأتي ضمن القائمة الأولى للسلع غير الحساسة والتي سيتم اعفائها تدريجيا من الرسوم الجمركية على مدار 5 سنوات ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وذكرت خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديري للأثاث اليوم، إنه تم بدء تطبيق الاتفاق في اول يناير 2021 وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، منوهة بأنه تم تقسيم تجارة السلع إلى 3 قوائم، القائمة الأولى للسلع غير الحساسة وتضم 90% من الخطوط التعريفية الجمركية حيث تقوم الدول بتخفيض تدريجي لمدة 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و 10سنوات بالنسبة للدول الاقل نموا.

وأضافت نوفل أن القائمة الثانية للسلع الحساسة وتضم 7% من الخطوط التعريفية الجمركية وتتمثل في السلع التي تحتاج الدول لحماية صناعتها، حيث سيتم رفع التدريجي للرسوم الجمركية على 10 سنوات بالنسبة للدول النامية و 13 سنة للدول الاقل نموا، بينما القائمة الثالثة تضم السلع المستثناة وهي تمثل 3% من الخطوط التعريفية الجمركية وتم الاتفاق على مراجعتها كل 5 سنوات.

وفيما يتعلق بالعرض المصري للتخفيضات الجمركية، قالت نوفل بإن اجمالي عدد خطوط التعريفية الجمركية يبلغ 5825 خط تعريفي وفقا للتعريفة الجمركية المصرية المطبقة، وتضم القائمة الاولى للسلع غير الحساسة (90% من الخطوط التعريفية) المقرر تحريرها خلال 5 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في اول يناير 2021 عدد 5242 خط تعريفي.

وأوضحت أن عدد الخطوط التعريفية لقطاع الصناعات الخشبية والاثاث في التعريفة المصرية نحو 135 خط، بما يمثل نحو 2.3% من إجمالي الخطوط التعريفية، منها 110 خط في السلع غير الحساسة، و 18 خط في السلع الحساسة وتمثل 13% من القطاع، و7 خطوط في السلع المستثناة وتضم بعض البنود الخاصة بالأثاث تام الصنع وتمثل 5% من القطاع.

وأكدت نوفل أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والتي تسمح لمصر التوسع في 35 سوقا جديدا في الغرب والوسط والجنوب الافريقي، والذي لا يربطها معهم اتفاقيات تساهم في تعزيز التجارة خاصة في ظل عدم دخول اتفاقية التكتلات الثلاثة حيز النفاذ بعد.

ونوهت  أن غالبية الصادرات المصرية تتجه الى دول الشمال الافريقي، بنسبة 61% بما يعادل 2.5 مليار دولار، يليها دول الشرق الافريقي بنسبة 15% بما يعادل 625 مليون دولار،  ثم الجنوب الافريقي بنسبة 14%، بما يعادل 562 مليون دولار،  ثم غرب افريقيا بنسبة 7% بما يعادل 301 مليون دولار، ثم وسط افريقيا بنسبة 3% بما يعادل 135 مليون دولار مع استبعاد البند الخاص بالمنتجات البترولية.

وأشارت نوفل إلى أن عدد الدول الموقعة على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بلغ 54 دولة (كافة دول الاتحاد ماعدا اريتريا)، وتعد مصر من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع في مارس 2018 وايداع وثائق التصديق لدى السكرتارية في ابريل 2019، بينما بلغ عدد الدول المصدقة عليها 34 دولة.

وأضافت بأنه تم الموافقة على التصديق على المستوى الوطني في كل من الصومال والجزائر وملاوي وزامبيا وجمهورية افريقيا الوسطى ، وجاري ايداع صكوك التصديق لدى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.