البنك المركزي يحفز البنوك على الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بتأسيس صناديق وشركات بهدف الاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها.

جاء ذلك ضمن حزمة تحفيزات أعلن عنها المركزي، والتي تستهدف ضخ نحو 117 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال العامين القادمين، مع زيادة حصة القطاع من محافظ قروض البنوك لتصل إلى 25% بدلا من 20%.

وشملت حزمة القرارات، توجيه البنوك إلى تخصيص 10% من محافظ الإقراض للشركات الصغيرة بما يساهم فى ضخ تمويلات في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

كما سمح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وقال المركزي إن منهج تحليل البيانات يهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.

وتأتي قرارات المركزي في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهداً نحو الوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.