المركزي يمهل البنوك حتى 31 مارس  لإرسال الخطة المقررة لتحقيق نسبة الـ25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

أكد البنك المركزي أنه بالإشارة إلى مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5 % والتي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن ٢٠ %من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات.

وإضاف المركزى التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للاشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة الـ ٢٠ %المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة )بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 1٠ مليون جنيه مصري( وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.

وحرصا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تم عقد اجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبنا ء عليه وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 فبراير 2021على القرار التالي:

1- تعديل البند رقم 1 من الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 ليُصبح زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة( للشركات والمنشآت والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال وفقا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري الجمعيات والمؤسسات الاهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا المؤرخ 5 مارس 2017 من نسبة 20 %إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك
للمحددات الأتية:

1 .تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25 %المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 ،على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهلات الائتمانية )المباشرة وغير المباشرة( الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.

2 .يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.
3 .يُعتد بأعلى نسبة ُمحققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية )المباشرة وغير المباشرة( طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر 2022.
4 .يتعين توجيه نسبة 10 %كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية )المباشرة وغير وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.
5 .للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية على أن يعتد بالبند بحساب النسب المذكورة بالبند ١- بنسبة 2.5 % من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية )المباشرة وغير المباشرة( وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 ،وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5 %من صافي ذات
المحفظة، وذلك دون الاخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
6 .يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك المقررة لتحقيق نسبة ال 25% متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
7 .بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ 25 %مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه.
8 .في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين 1 ،4 خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2022 ،يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد الُمكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كالهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنوك المركزي.
9 .بعد انتهاء الفترة المقررة (31 ديسمبر 2022 )يتم مراجعة النسبة المحققة بصفة دورية ربع سنوية.