19.6 مليار جنيه صافى تمويلات بنك ناصر الإجتماعى للعملاء بنهاية 2020

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة  نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، إجتماعا ، بحضور  محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت نيفين القباج إن حجم ميزانية البنك بلغت 25.150 مليار جنيه بنهاية عام 2020 ، مقابل 22.247 مليار جنيه بنهاية 2019 ، بنسبة نمو 13% ، وهو ما يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك ، وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال لدوره الإجتماعي الفعال والملموس علي أرض الواقع ونمو نشاطاته.

أضافت القباج أن البنك قام بضخ تمويلات فى مختلف أنشطة التجزئة المصرفية ، مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغت صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه ، مقابل 16.118 مليار جنيه ، بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا ، وذلك انعكاسا لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية .

أكدت القباج أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الإستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة ، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية.

أوضحت أن  البنك قام مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفرد بها بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل ، وشهادة ايد واحدة ، وحسابات ولادنا ، وحساب بنت الملك ، وحسابات حماية ،حيث بلغ حجم الأوعية الإدخارية للعملاء  11.424 مليار جنيه ، مقابل  8.755 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% .

أشارت القباج إلي قيام البنك بدور فعال في مجال الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ،وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء .

ومن جانبه قال  محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعومًا، بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهي.

أوضح أنه تم خلال الإجتماع مناقشة مشروع موازنة البنك للعام المالي 2021/2022 ، حيث قدر إجمالي مشروع الموازنة 27.75 مليار جنيه ، مقابل 26.29 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021 ، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه، بنسبة تطور 6% ، والتي تتضمن الخطة الإستثمارية للبنك، حيث تم مناقشة خطة استكمال إنشاء المركز الرئيسي للبنك بمدينة السادس من أكتوبر ، بجانب وضع خطة لانضمام  فروع جديدة لشبكة فروع البنك ، وذلك فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، والوصول اليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

أشار إلى أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

أكد عشماوي أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب ، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية بالإضافة إلي القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم ، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع ،وتطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وزيادة عدد ماكينات ATM قبل نهاية العام الجارى.