وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القرار رقم 9 لسنة 2021 بانشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ برئاسة الدكتورة شيماء سراج.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن اختصاصات وحدة تكافؤ الفرص تشمل إعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، مع العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات التابعة للوزارة؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق مع الوحدة المركزية بالوزارة ومختلف القطاعات لإظهار جهود الوزارة في مجال تمكين المرأة ومشاركتها في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة.

وفي هذا الإطار عقدت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص اجتماعًا تعريفيًا بالوحدة وأهدافها ومحاور أعمالها بحضور السادة ممثلي قطاعات الوزارة والأجهزة التابعة.

وخلال اللقاء استعرضت سراج مهام الوحدة ودواعي انشائها واختصاصاتها، مشيرة إلى أن رؤية الوحدة تتمثل في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة والجهات التابعة من الجنسين، كما تتمثل رسالة الوحدة في ترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي والعمل على إدماجه في كل الأنشطة والخطط، بالإضافة إلى الابتكار في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمساواة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لافتة إلى أهداف الوحدة والتى تتضمن دعم قدرات أعضاءها وممثليها بالقطاعات والجهات التابعة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في كل مراحل إعداد الخطة والمتابعة والتقييم بكل الجهات، وتسليط الضوء على أهمية الإعداد الجيد للكوادر المتميزة من الصفين الثاني والثالث دون تمييز، بالإضافة إلى التعاون مع كل الجهات من داخل أو خارج الوزارة.