«اتحاد الصناعات» يطالب الشركات بالانتهاء من تسجيل بياناتهم المطلوبة للمشاركة بمبادرة «حياة كريمة» خلال 48 ساعة

طالب د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، الشركات الراغبة في المشاركة بمبادرة ” حياة كريمة” بالإنتهاء من ملء الاستثمارة التي اعدها الاتحاد وتم ارسالها لأعضاء الغرف المعنية بالاتحاد خلال 48 ساعة.

وقال خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع غرفة صناعات مواد البناء وغرفة الصناعات الهندسية بشأن التوريدات الخاصة بالمبادرة، إنه عقب ورود تلك الاستمارات سيتم عمل حصر بالبيانات تمهيدا لرفع تقرير بها خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأوضح  عبد العظيم أن المراحل التي يعمل عليها الاتحاد حاليا، تقديم البيانات الخاصة بالشركات وطاقتها الانتاجية والتي لديها الرغبة والاستعداد للوفاء بالاحتياجات المطلوبة للمبادرة، وكذلك في حالة الرغبة في عمل توسعات.

وأضاف أن الاتحاد تلقى بيانات السلع المطلوبة وذلك من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك البيانات الخاصة بامدادات الكهرباء من وزارة الاسكان، موضحا أن باقي البيانات سوف ترد تباعا لعمل حصر على الكميات المطلوبة من بعض البنود.

وذكر عبد العظيم أن تطوير وتأهيل القرى في الريف يمكن ان يتم حصره في المرحلة الولى في 4 غرف مستهدفة ” مواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية”، وهي القطاعات المعنية بشكل مباشر ويقوم الاتحاد بتقديم المعلومات الخاصة بالمنشآت الخاصة بالتوريد.

وأشار إلى أن الاستمارة التي أعدها الاتحاد تتضمن خانات متعددة للحصول على بيانات تتعلق باسم الشركة والمسئول عنها وعنوان الشركة بالتفصيل والغرف الصناعية التابعة لها، ونوع المنتجات التي تنتجها، والطاقة الإنتاجية من كل نوع، ورقم البطاقة الضريبية، والبريد الالكتروني، وإذا كان لديها استعداد لزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك إذا كان لديها استعداد لإنتاج أنواع جديدة.

وتابع عبد العظيم أن الاستمار تتضمن أيضا بند حول انواع المساندة المطلوبة من الدولة سواء التمويل أو الأراضي وخطوط الإنتاج سواء في التوسع بالطاقة الحالية أو اضافة منتجات جديدة، كما أنها تتضمن أيضا إذا كان لدى الشركة الاستعداد أو الرغبة في اقامة تحالفات مع مستثمرين خارجيين.

ونوه بأن هناك توجيهات لشركة ايادي احدى الشركات التابعة للدولة والتي لها عده أنشطة منها التمويل ، حيث هناك توجيه مباشر لاتاحة التمويل بتكلفة منخفضة بمدة تنفيذ المشروع، مشيرا.

ولفت إلى أن الخطوة التالية قيام الشركات بالتسجيل في الجهتين اللتين فوضهم مجلس الوزراء الممثلين في الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدولة للانتاج الحربي وستقوم تلك الجهات بإعطاء خطاب تعزيز للشركات ويقوم اتحاد الصناعات بإعطاء الشركة شهادة بنسبة المكون المحلي، ثم تقوم الشركات بالقيد والتسجيل لدى الهيئة المنفذة سواء هيئة مياه الشرب او الجهاز المركزي للتعكير والهيئة الهندسية أو جهاز المشروعات.

وذكر عبد العظيم أن التوجه العام من الدولة أن كافة المشتريات من القطاع المحلي، لذا يتم حاليا التعرف على قدره المنشآت على الأيفاء بهذه الاحتياجات على مدى فترة تنفيذ المبادرة، منوها بأن الدولة أيضا لديها استعداد للانتظار لمدة 6 أشهر وعدم استيراد اي منتجات يحتاجها المشروع إذا كانت المصانع لديها استعداد لإنتاج تلك المنتجات.

وأضاف أن هناك بعض السلع قد لا تكون تنتج محليا ، ويتم حاليا مخاطبة المستثمرين في الدول الأخرى من اجل معرفة استعدادهم لعمل شركات مع الشركات المصرية لإنتاج تلك السلع واكسابها صفة المحلية للمشاركة في المشروع.

كما أوضح أن التعاقد سيتم بآلية الشراء الموحد أو الممنهج من خلال توريدات مباشرة مما يعد فرصة جيدة للمصانع أن تعمل بطاقتها الكاملة.