«غرفة صناعة الملابس» تسعى لعقد لقاءات مع «هيئة التأمين الاجتماعي» لحل مشاكل المصانع

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إنه يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماعات بين وفد من اصحاب المصانع اعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء في وزارة التضامن الاجتماعي او الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار سعي الغرفة لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس  في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.

وذكر عبد السلام أن الغرفة قامت  بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات اعضاء الغرفة وارسالها الي الجهات المختصة وننتظر عقد اللقاء للحصول علي توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها علي اعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من  مليوني عامل ويعد احد اهم القطاعات  في الاقتصاد القومي .

وشدد على  حرص أصحاب مصانع الملابس علي الالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بطريقة صحيحة تضمن حق العامل والدولة وتراعي مصالح أصحاب الملابس وبما يحقق مصلحة الجميع .

وأوضح  محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة أن من اهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا 15%؜ لأقرب 100 جنيه فهل ستكون الزيادة مركبه بهذا الشكل والي متي؟، كما أن  الزيادة السنوية في قانون العمل 7% للأجور، فكيف تكون زياده التأمينات 15%؜ وزياده الاجور 7%.

ونوه بأن من بين التساؤلات “ما هو موقف المصانع  التي لم تقدم استمارة 2 العام الماضي وتم دفع التأمينات علي الحد الأدنى لظروف  تفشي فيروس كورونا والاجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية”.

وأضاف الصياد انه يوجد بالمصانع اعداد كبيره من العاملين الذين تمت تسوية  معاشهم او يتقاضون معاش اخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التامين عليهم ولا يتركوا العمل ونحن في حاجه اليهم ما حل هذه المشكلة و طبقا للقانون يتم احتساب الاجر علي متوسط اجر السنه السابقة بحيث لا يقل عن الحد الأدنى فهل لو نقص الاجر نتيجة اي سبب يمكن تقليل الاجر التأميني بحيث لا يقل عن الحد الأدنى.

وتابع أن  القانون اجاز 25% بدلات غير خاضعه للتامين رغم ان افادة اتحاد الصناعات ومسؤولي التأمينات انها 30%، مضيفا وجود تساؤلات ايضا حول ترك الفتيات العمل للزواج او خلافه بعد فترة ويكون لهم مده اشتراك فهل يمكن ان يأخذوا معاش بعد فتره اشتراك معينه ام عند الوصول الي سن معينة، وكذلك في قانون الخدمة المدنية يمكن وجود معاش مبكر بشرط 20سنه خدمه ولكن المعاش أصبح عند  سن الستين فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين اسوه بالقانون المشار اليه.

وقال عادل غانم عضو مجلس ادارة الغرفة بان عددا كبيرا من اصحاب المصانع يتساءلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات  وتم سريانه اعتبارا من اول يناير 2020 ومما تسبب في  تضارب و خلافات داخل المصانع بين العمال و الادارة و الخوف من  تطبيق غرامات بأثر رجعي علي اصحاب المصانع .

كما تساءلت المصانع حول تقليل نسبة مبلغ  التامين علي الموظف و الشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين علي الاجر الشامل في القانون بالإضافة الي التامين مرة اخري علي اصحاب المعاش المبكر و فوق 60 عام و رفع الحد الأدنى و الأقصى بهذا الشكل وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الانتاج  علي اصحاب المصانع .

وتتساءل المصانع حول حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة الى 65  سنة  والذي قد  يتسبب في مشاكل اقتصادية و اجتماعية و ما موقف العلاوة السنوية لعام 2021 و ما النظام المتبع لها وكيف تستطيع  المصانع عمل اي موازنة تقديرية و حساب التكاليف بدون تلك المعلومة .