وزير البترول: توقيع عقود التنقيب عن الذهب مع الشركات الفائزة بالمزايدة الأخيرة خلال أسبوعين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تبنت أسساً ومعاييراً جديدة للاستثمار في مجال استخراج الخامات التعدينية، وأن استغلالها سيكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التى تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها او تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجرى في السابق، الأمر الذى كان لايحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية.

أوضح أن المعيار الرئيسي الذي اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضى، هو وجود خطة واضحة لاقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات او تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الامر الذى يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى .

وأضاف الملا أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثماري الجديد الذي تم تطبيقه في قطاع التعدين وأن المزايدة التي يتم اغلاق باب التقدم اليها منتصف شهر مارس المقبل تلقى اقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً، والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا.

أكد أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً اضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأكد الملا أن الشهر الحالي سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهى 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في اعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة .

وأوضح الملا ان هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وانها تعكس نجاح جهود الوزارة فى تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين إلى قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الاخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع  منذ عام 2018 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد على أحدث وأنجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت الى عدم  تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية.

أضاف أن هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم.

وأشار الى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها الى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث ان مساهمته الحالية ضئيلة و لا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومى الامر الذى لايعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة انه يمكن ان يقدم قصص نجاح لاتقل عن ماقدمه قطاع البترول والغاز الذى اسهم بنحو 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و 24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا .