البنك المركزي يُدخل تعديلات جديدة على مبادرة تمويل الشركات السياحية

كشف البنك المركزي المصري، عن تعديل بعض شروط مبادرة تمويل الشركات السياحية، وذلك من خلال الاتفاق مع وزارة المالية، لتنشيط وزيادة الاستفادة من المبادرة.

وقال البنك المركزي، في خطاب موجه للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر في 7 يونيو 2020، الذي تم بموجبه تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهیلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين، إضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية، والكتب الدورية اللاحقة له.

وأضاف أنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة، لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 ما يلي:

تعديل البند (2) (أ) بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على “سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

تعديل البند (4) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، الخاص بمدة التسهيل: ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، وإلغاء البند (5) من ذات الكتاب الدوري المتضمن انتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، واستبدالهما بما يلي: تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.

تعديل البند (13) بالكتاب الدوري المؤرخ 16 يونيو 2020، المتضمن السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالإستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020، ليصبح: السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة (3 مليارات جنيه) بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادر في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 وفقًا للشروط الآتية:

*عدم تدخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين.

*قيام العميل بتوقيع تعهد بالالتزام بالبند السابق.

‌*في حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقًا لسعر بداية من تاريخ المنح.

*إضافة البند التالي: في حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية يتم ما يلي:

إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، وإذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.