رئيس الوزراء يستعرض اشتراطات البناء الجديدة مع لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالبرلمان

قال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عدة وزارات عملت على وضع الضوابط الحاكمة لمنظومة البناء، من خلال الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛ ليتم الالتزام بها على مستوى المدن المصرية.

وأوضح أن ذلك تم بالتعاون مع نقابة المهندسين، حيث اصبح لدينا إطار تنفيذي حاكم لمنظومة البناء، ويتم حاليا إعداد حملة توعوية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، لاستعراض الاشتراطات التخطيطيـة والبنائيـة للمدن المصرية، مع أعضاء هيئة لجنتي  الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأكد  مدبولي، أنه في ضوء العلاقة الوثيقة بين الحكومة والبرلمان، يأتي عقد هذا الاجتماع الخاص بوضع الضوابط ، مضيفا كان من المهم أن نشرك معنا مجلس النواب، باعتبار أن هذا الملف يمس الشارع المصري؛ ولذا فهذا الاجتماع يأتي لعرض الاشتراطات التي تم التوافق عليها.

وذكر أن الحكومة ترحب بأي آراء، أو مقترحات تخص هذا الملف؛ حتى يتسنى وضع أفضل صورة للاشتراطات تُسهم في ضبط منظومة النمو العمراني في مصر، وتيسر على المواطنين؛ فهدفنا جميعاً هو الصالح العام، وحوكمة هذه المنظومة بما يخدم هذا القطاع، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث مخالفات مستقبلا، موضحا أنه سيتم تطبيق المنظومة في أحد المراكز كنموذج لتلافي أي ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.

وزير الإسكان: اشتراطات البناء ستطبق على المدن في العمران القائم وليس الريف

وأشار د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، وليس على الريف أو المدن الجديدة التي لها لوائح وضوابط خاصة بها، مضيفا أنه يتم حاليا عقد جلسات وورش عمل مع سكرتيري المحافظات، ومسئولي المحليات لتحديد الأدوار والمسئوليات، وشرح الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضح أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

من جانبهم، ذكر أعضاء مجلس النواب أنه نهج جديد تتبعه الحكومة، وقالوا: سندرس ما تم عرضه، وسنتناقش مع أعضاء اللجنتين بشأنه، كما عرض النواب بعض الملاحظات المبدئية قبل المناقشة التفصيلية في اجتماع مشترك للجنتين.

وعرض المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدور الذي ستقوم به النقابة في إطار تنفيذ منظومة الاشتراطات والضوابط البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، التي تستهدف ضبط وحوكمة النمو العمراني.