635.5 مليون جنيه حصيلة بيع الكهنة والبضائع المتروكة بالموانئ المصرية خلال 6 أشهر

استعرض محمد معيط وزير المالية في مصر، تقرير أداء الهيئة العامة للخدمات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية.

وتلقى الوزير تقريرًا من عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أكد فيه أنه تم عقد 108 جلسات مزايدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لبيع أصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة والمهمل والسلع والبضائع والمتروكات والسيارات بالموانئ الجمركية، وتقييم الأراضي والعقارات لصالح وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية 635.49 مليون جنيه، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة، على النحو الذى يُساعد في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.

كما أكد الوزير حرصه على خلق كوادر متميزة بالجهات الحكومية، من خلال عقد ورش تدريبية للعاملين على العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، التي أسهمت بشكل فعَّال في تعزيز الحوكمة والشفافية، والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن الدولة تعكف على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال التواصل الدؤوب معهم، وتعريفهم بالمزايا الممنوحة لهم في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.