«صناعة الجلود» تحذر من توقف 17.6 ألف منشأة عن الإنتاج نتيجة الاستيراد العشوائي

طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائي الذي يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية

قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة، إن الهدف من الاجتماع مع وزيرة الصناعة بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، مؤكدا أن الغرفة لديها مقترحات عديدة تساهم في حل الأزمة من جذورها.

وطالب بإدراج أوجه الاحذية ( الفوندي ) ضمن قائمة الاصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية .

مصانع الأحذية تعمل بـ 20% من طاقتها الإنتاجية

وأوضح طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل في الوقت الحالي بـ 20% بسبب زيادة الواردات و تفشي فيروس كورونا مما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وزيادة المخزون لدى المصنعين.

وأضاف أن جميع الأحذية والمنتجات الجلدية التي يتم بيعها على الأرصفة مهربة و غير مطابقة للمواصفات وتضر بالمستهلك المصري مطالبا بضرورة زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة هذه الظاهرة .

وذكر بلال أن الغرفة تقدمت من قبل بمذكرة لوزيرة الصناعة لوقف استيراد الأحذية أسوة بقرار الوزيرة بوقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر الذي جاء في إطار منظومة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية خلال هذه المرحلة والتي تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً.

وأوضح بلال ضرورة المساواة بقطاع السيراميك ووقف الاستيراد لإنقاذ صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المحلية خاصة وأن مصر لديها طاقة إنتاجية تكفي السوق المحلي، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقاً لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.

الشركات تلجأ إلى تجميع الاحذية بمكونات مستوردة بالكامل

وكشف أسامة الطوخي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود و رئيس شعبة المصنوعات الجلدية عن لجوء عدد من المستوردين لاستيراد جميع منتجات الحذاء من وجه ونعل وفرش ويجمعه فقط في مصر وبالتالي لا يحقق أي قيمة مضافة.

كانت غرفة صناعة الجلود طالبت في مذكرة لوزيرة الصناعة عدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائي منها ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الامنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب .

وشددت على ضرورة إعادة النظر فى اعفاءات واردات المناطق الحرة و بورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الاحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق اعادة تصديرها الى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات الا انها تجد طريقها مرة اخري الى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب  .

وطالبت بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الافراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرروة الزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذى يقدم فواتير مغلوطة.

وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة قيام أجهزة مكافحة التهريب مثل الادارة العامة لجرائم الاموال العامة بمتابعة وفحص اعمال المستخلصين للتحقق من صحة المستندات ووثائق الافراج الجمركي عن الرسائل المفرج عنها، وإجراء متابعة لاحقة علي منافذ بيع المنتجات الجلدية عن طريق الكشف علي فواتير الشراء (تاجر التجزئة – تاجر الجملة – المستورد ) للتأكد من أن البضائع المعروضة يتم الافراج عنها جمركيا وفقاً للقواعد المنظمة للاستيراد وبعد سداد الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عليها وذلك للحد من التهريب .

وأكدت الغرفة ضرورة الزام المنافذ الجمركية بتقدير قيمة الرسائل المستوردة بالاسترشاد بالأسعار الاسترشادية  التي وضعتها الغرفة للأحذية والمنتجات الجلدية .