«آفاق للاستثمار» تطلق «أمورادا مول» باستثمارات 160 مليون جنيه بالقاهرة الجديدة

أطلقت شركة آفاق للاستثمار العقاري مشروع “أمورادا مول” ضمن مشروع “أمورادا” بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 2300 متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 160 مليون جنيه.
قال الدكتور أسامة الاتربي مجلس إدارة الشركة ، إن “أمورادا مول” هو الجزء التجاري بمشروع “أمورادا”، وعبارة عن مول خدمي تجاري يهدف لتقديم الخدمات الأساسية لعملاء مشروع “أمورادا”، ويضم أنشطة متنوعة مثل السوبر ماركت والصيدلية والكافياهات وفرع لأحد البنوك، موضحا أن الشركة تخطط لتأجير وحدات المول مع الاحتفاظ بإدارته.

وأوضح في كلمته خلال حفل إطلاق المشروع، أن “أمورادا” عبارة عن كومباوند سكني مقام على مساحة 30 ألف متر مربع بقطاع الأندلس في منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وهو مشروع متكامل الخدمات بإجمالي استثمارات تبلغ 600 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 272 وحدة سكنية من إجمالي وحدات المشروع، وتم البدء في تنفيذ المشروع عام 2018 وكان مقررا الإنتهاء من تنفيذه بنهاية 2022 ولكن الشركة تمكنت من تنفيذه أكتوبر 2020 وهو ما يعكس جدية الشركة في التنفيذ والتسليم والوفاء بتعاقداتها مع العملاء رغم تحديات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن شركة آفاق للاستثمار العقاري تمتلك خبرة تصل إلى 25 عام في السوق العقاري المصري تمكنت خلالها من تطوير عدة مشروعات متنوعة في الساحل الشمالي ورأس سدر، واعتمادا على هذه الخبرة الطويلة فإن الشركة لديها خطة توسعية في مناطق جديدة خلال الفترة المقبلة كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في هذه المدن الجديدة لمساندة الدولة في تحقيق خطتها لمضاعفة الرقعة المعمورة.

ونوه بأن الشركة تمتلك عددا من المشروعات السكنية فى محافظات الدلتا ومنها كفر الشيخ وتضم مشروع “فينسيا 1” وهو عبارة عن مجموعة عمارات سكنية بإجمالى 155 وحدة سكنية ومشروع “فينسيا 2” ويضم 380 وحدة سكنية و80 عيادة وخدمات، بالاضافة الى تطوير مشروع “أبراج النصر” بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتضم 880 وحدة سكنية وأنشطة تجارية ومنطقة جراجات.

وتابع أن الشركة تمتلك محفظة أراضي تصل إلى 42 قطعة أرض فى الساحل الشمالى وتدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق الساحلية لتطوير مشروع جديد ضمن خطة تنويع محفظة مشروعاتها.

وأضاف أن السوق العقاري تمكن من مواجهة أزمة كورونا والحفاظ على معدلات بيع مستقرة رغم أزمة كورونا مع الحفاظ على معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة مع الحفاظ على اجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن القطاع العقاري يتميز باعتماده على الطلب الحقيقي وليس الطلب من أجل الاستثمار، كما أنه يساهم بنحو 18 % في الناتج المحلي الإجمالي.