«الرقابة المالية» تضع 10% حد أقصى لعمليات المساهمين من أقساط شركات تأمينات الممتلكات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم (7) لسنة 2021 بشأن عمليات التأمين التي تبرمها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مع مساهميها.

وأوضح المجلس في قراره أن يكون الحد الأقصى لإجمالي الأقساط المباشرة السنوية لعمليات التأمين التي تبرمها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مع مساهميها الرئيسيين وأشخاصهم المرتبطة؛ ما يعادل 10% من إجمالي الأقساط السنوية المباشرة للشركة، وعلى ألا تزيد نسبة هذه الأقساط في أي فرع تأميني للشركة عن 20% من إجمالي أقساط الفرع.

وأضف أنه في حال التزاحم بين المساهمين، تكون النسبة المخصصة في الأقساط المباشرة السنوية وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس مال الشركة.

وأشار إلى أنه على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات موافاة الهيئة كل 3 أشهر ببيان مفصل بعمليات التأمين التي تخص مساهميها وأشخاصهم المرتبطة متضمناً أرقام الوثائق ونوع ومبلغ التأمين وقيمة الأقساط المباشرة.

وتابع “كما يجب على هذه الشركات عند موافاة الهيئة بقوائمها المالية السنوية الإفصاح عن أسعار وترتيبات إعادة التأمين للعمليات التأمينية الخاصة بالمساهمين، ويقصد بالأشخاص المرتبطة في تطبيق أحكام هذا القرار، التعريف الوارد بالمادة (326) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال”.

وأكد على أنه ستلتزم شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالإلتزام بأحكام هذا القرار عند الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط، كما يعد الإلتزام بهذه الأحكام أحد شروط استمرار الترخيص.

وإليكم نص القرار كاملاً:-